الصين تعزز دعم الابتكار التكنولوجي وتحفيز الاستهلاك لتعزيز النمو الاقتصادي

أعلن بنك الشعب الصيني عن خطط لتوسيع الدعم المالي الموجه للابتكار التكنولوجي وزيادة تحفيز الاستهلاك المحلي، في إطار استراتيجيته لدفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة الصينية لتعزيز التعافي الاقتصادي وسط تحديات داخلية وخارجية.

أكد البنك المركزي التزامه بخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك “في الوقت المناسب”، مشددًا على أهمية اتخاذ تدابير جديدة لدعم الاقتصاد.

كما أشار إلى اعتزامه استكشاف ترتيبات مؤسسية لتحسين استقرار سوق رأس المال، بما في ذلك إمكانية استخدام أدوات جديدة بانتظام لتوفير السيولة اللازمة لسوق الأسهم.

شهد الاقتصاد الصيني تحسنًا نسبيًا منذ إطلاق الحكومة لحزمة تحفيز واسعة النطاق في أواخر سبتمبر. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يواجه النمو الاقتصادي تحديات متعددة، أبرزها احتمال اندلاع جولة جديدة من الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، أبدى كبار القادة الصينيين دعمًا أكبر للسيولة المالية خلال عام 2025، بهدف تعزيز قدرة البنوك على تقديم القروض وضمان استمرارية تدفق التمويل للقطاعات الاقتصادية الحيوية.

في سياق منفصل، أعلنت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين (SAFE) عن خطط لجذب “رأس المال الأجنبي عالي الجودة” للاستثمار في قطاع التكنولوجيا المحلي. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي وزيادة التنافسية العالمية للصناعات الصينية.

كما تعهدت الهيئة بتحسين إدارة الأموال الخاصة بالشركات الصينية المدرجة في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز سياسات الإشراف على رؤوس الأموال التابعة للشركات متعددة الجنسيات، في محاولة لدعم استقرار السوق المالي وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية.

رغم المبادرات الواعدة، تواجه الصين تحديات كبيرة تتعلق بالبيئة الخارجية، بما في ذلك التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والضغوط الاقتصادية العالمية.

ومع ذلك، تسعى الحكومة الصينية لاستغلال الابتكار التكنولوجي وزيادة الاستهلاك الداخلي كركيزتين أساسيتين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية.