الصين تعتزم تعزيز سوق العقارات عبر تحسين السياسات المالية واستخدام الأراضي

تعتزم الجهات التنظيمية في الصين اتخاذ إجراءات لتعزيز قطاع العقارات من خلال تحسين السياسات المتعلقة باستخدام الأراضي والضرائب وغيرها من التدابير المالية، وفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” يوم الأحد.

وتأتي هذه التصريحات ضمن السلسلة السادسة التي تتناول قضايا الاقتصاد في الصين، وذلك قبيل انعقاد الدورة السنوية لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للحكومة المقرر هذا الأسبوع.

تواجه الصين تحديًا كبيرًا في إيقاف التراجع المستمر في سوق العقارات الذي استمر لعدة سنوات، وهو ما يزيد من الضغوط الانكماشية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

ويترقب المستثمرون المزيد من إجراءات الدعم السياسي من أجل تحقيق هدف الحكومة الصينية للنمو الاقتصادي، والذي يقدر بحوالي 5% لهذا العام.

وقد شدد الرئيس شي جين بينغ في أكتوبر الماضي على أهمية تحقيق هذا الهدف، في حين حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن النمو السنوي للصين قد يتراجع إلى “أقل بكثير” من 4% إذا لم يتم إجراء إصلاحات لتحفيز الاستهلاك المحلي.

ووفقًا للوكالة، فإن سوق العقارات في الصين قد بلغ أدنى مستوياته بعد سلسلة من الإجراءات السياسية الأخيرة. ومع ذلك، تراجعت مبيعات المنازل السكنية مجددًا في نوفمبر، مما يشير إلى أن القطاع لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق تعافٍ مستدام.

وكانت السلسلة الخامسة التي نشرتها “شينخوا” يوم السبت قد تناولت جهود بنك الشعب الصيني في تحسين دعمه للاقتصاد الحقيقي، في خطوة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.