الصين تطلق حزمة تحفيزية ضخمة لرفع سقف ديون الحكومات المحلية وتخفيف عبء الديون
أعلن البرلمان الصيني يوم الجمعة عن حزمة مالية جديدة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال رفع سقف ديون الحكومات المحلية والسماح لها بإصدار سندات خاصة جديدة، وذلك بهدف استبدال الديون القائمة أو المستحقة.
وقالت وكالة “شينخوا” إن اللجنة الدائمة لمجلس النواب الصيني وافقت في ختام اجتماعها السنوي على قانون يسمح بزيادة استدانة الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان (840 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات. وستستخدم هذه الأموال لتغطية الديون الخفية الحالية.
كما أفادت وكالة “بلومبرج” بأن السلطات الصينية وافقت على إصدار سندات خاصة بقيمة 4 تريليونات يوان على مدار خمس سنوات، بهدف نفس الغرض وهو استبدال الديون القائمة.
وبذلك، يصل إجمالي قيمة البرنامج المالي الجديد إلى 10 تريليونات يوان (حوالي 1.4 تريليون دولار)، متجاوزًا توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون حزمة تحفيز تصل إلى تريليون دولار فقط.
وتعتبر هذه المرة الأولى منذ عام 2015 التي ترفع فيها الصين سقف ديون الحكومات المحلية قبل بداية العام الجديد، ما يعكس رغبة الحكومة في تكثيف الجهود لدعم الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى المخاوف من التأثيرات المحتملة للحرب التجارية مع الولايات المتحدة بعد فوز “دونالد ترامب” بولاية ثانية.
وصرح “لان فوآن”، وزير المالية الصيني، في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن الحزمة التحفيزية، أن هذه التدابير تهدف إلى خفض حجم الديون الخفية للحكومات المحلية من 14.3 تريليون يوان إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028.
من جانبها، قدرت مجموعة “نومورا” اليابانية حجم الديون الخفية في الصين بين 50 و60 تريليون يوان (7 إلى 8.4 تريليون دولار)، وفقًا لتقرير شبكة “سي إن بي سي”.
