الصين تتخذ إجراءات جديدة لتحفيز النشاط التجاري وسط التوترات الاقتصادية العالمية
أعلنت الصين يوم الخميس عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية لتعزيز نشاطها التجاري في وقت يواجه فيه اقتصادها تباطؤًا في النمو واحتمال تجدد التوترات الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
وتتضمن التدابير التسعة التي كشفت عنها وزارة التجارة الصينية جهودًا لتحسين الاستقرار والنمو المستدام في التجارة الخارجية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتعميق التعاون الدولي في مختلف المجالات.
تشمل الإجراءات توسيع نطاق تأمين قروض الصادرات، بالإضافة إلى تعزيز الدعم المالي للشركات الأجنبية وتبسيط قوانين التجارة عبر الحدود.
كما تسعى الصين إلى تحفيز التجارة الإلكترونية الدولية وتشجيع تصدير المنتجات الزراعية، مع التركيز على زيادة دعم واردات “المعدات الرئيسية” و”موارد الطاقة”.
ومن بين الأهداف الأخرى تعزيز الابتكار في مجال “التجارة الخضراء” وتكثيف تبادل الخبرات مع الدول الأجنبية، بما في ذلك تحسين ضمانات النقل البحري والتوظيف في الشركات الأجنبية.
ويحاول الاقتصاد الصيني إعادة تنشيط نموه بعد أزمة الوباء، بينما يعاني من مشاكل في القطاع العقاري، تباطؤ في الاستهلاك، وارتفاع في معدلات البطالة بين الشباب.
وتخشى الصين من تفاقم هذه التحديات إذا جددت الولايات المتحدة فرض الرسوم الجمركية، خصوصًا مع احتمال فوز دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة، الذي كان قد تبنى سياسة تجارية قاسية ضد بكين خلال ولايته الأولى.
وبينما تمتنع بكين عن التعليق بشكل مباشر على احتمال حدوث مواجهة تجارية جديدة مع واشنطن، أشار الرئيس شي جينبينغ خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي إلى أن الصين “ستسعى جاهدة لضمان انتقال سلس” ومستعدة للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
