ستسمح الصين للحكومات المحلية بإصدار سندات لدعم قطاع العقارات المتعثر، في إطار سعيها لوضع حد للتباطؤ الاقتصادي.
وأعلن وزير المالية لان فوان في مؤتمر صحفي، يوم السبت، أن السلطات تخطط لإصدار سندات حكومية محلية خاصة، واستخدام الأدوات الضريبية لمساعدة قطاع العقارات.
قبل المؤتمر، توقع المستثمرون والاقتصاديون الذين شملهم استطلاع “بلومبرغ” أن تلتزم الحكومة بما يصل إلى تريليوني يوان في التحفيز المالي الجديد.
كان الدعم المالي القطعة الأكبر المفقودة في حزمة التحفيز، التي بدأت بكين في تنفيذها أواخر سبتمبر، في دفعة غير مسبوقة بقيادة البنك المركزي، والتي تراوحت بين تخفيض أسعار الفائدة وتقديم المساعدة لأسواق العقارات والأسهم.
يعتبر المزيد من الإنفاق العام التوسعي أمراً حاسماً لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يتعرض لضغوط انكماشية ويخاطر بفشل هدف النمو الحكومي لعام 2024 بحوالي 5%.
يراقب المستثمرون أيضاً إحاطة لان عن كثب بحثاً عن أدلة حول مدى استعداد بكين للذهاب في الجهود الداعمة للنمو التي أشعلت موجة صعود عالمية في الأسهم.
