الصيادون الإسبان يضغطون على الاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاق الصيد مع المغرب
يسعى الصيادون الإسبان إلى تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، الذي انتهى العمل به منذ عام.
وتطالب الهيئات المهنية في قطاع الصيد البحري في إسبانيا الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات سريعة لاستئناف التعاون مع المغرب في هذا المجال.
وتُعدّ إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية تضررًا من وقف العمل باتفاق الصيد البحري مع المغرب، حيث كان الأسطول الإسباني يمارس الصيد في المياه المغربية بشكل كبير.
وتُؤكّد منظمة منتجي مصائد الأسماك في إسبانيا (ANACEF) على ضرورة إنقاذ الأسطول الإسباني والصناعات البحرية المرتبطة به.
وترى المنظمة أن اتفاقيات الصيد البحري مع دول أخرى مثل أنغولا وجمهورية غينيا ضرورية أيضًا لضمان استدامة قطاع الصيد في أوروبا.
ويُشدّد رئيس منظمة ANACEF، فرانسيسكو فريري، على أهمية هذه الاتفاقيات، مُشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على الواردات لتلبية نصف احتياجاته من الأسماك.
ويُضيف فريري أن أوروبا هي السوق الاستهلاكية الرائدة للمنتجات السمكية في العالم، وأن تجديد اتفاق الصيد مع المغرب سيعزز من قدرة الأسطول الإسباني على تلبية هذا الطلب.
ويُطالب فريري الاتحاد الأوروبي أيضًا بتعزيز شراكاته مع بلدان غرب إفريقيا، مثل موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو، لضمان حصول الاتحاد على إمدادات مستدامة من الأسماك.
وبشكل عام، تُسلط الضغوطات التي يمارسها الصيادون الإسبانيون على الاتحاد الأوروبي الضوء على أهمية اتفاقيات الصيد البحري لضمان استدامة قطاع الصيد في أوروبا وتلبية احتياجاتها من الأسماك.