الصندوق المغربي للتقاعد ينضم إلى برنامج “داتا ثقة” لتعزيز حماية البيانات الشخصية

وقّع الصندوق المغربي للتقاعد واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، أمس الخميس في الرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة”.

هذه الاتفاقية تمثّل آلية لانخراط رسمي للصندوق في برنامج “داتا ثقة”، الذي أطلقته اللجنة الوطنية في 9 يوليوز 2020، بهدف تعزيز حماية المعطيات الشخصية للمواطنين المغاربة وتحقيق الحماية الاستباقية ضمن المنظومة الرقمية.

وبموجب هذه الشراكة، ستُنظم دورات تكوينية حول حماية المعطيات الشخصية وتوفير وصول نموذجي إلى التطبيق الإلكتروني الخاص بنزع الطابع المادي لإشعارات اللجنة الوطنية، بالإضافة إلى مواكبة الصندوق في جعل عمليات معالجة هذه البيانات داخليًا تتماشى مع التطورات الرقمية.

وأشار عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية، إلى أن اتفاقية “داتا ثقة” تتعلق بثلاثة محاور، الأول يتعلق بالتزام الشريك بإعلاناته وطلبات الحصول على إذن مسبق ومعالجة المعطيات الشخصية، والثاني يهم الأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات الشريك، والثالث يتعلق بقراءة شاملة للبيانات المعالجة مع الشريك.

وأكّد السغروشني أن هذه الشراكة مع مؤسسة مهمة ستمكّن من فهم الاحتياجات المتوقعة في قطاع التقاعد والاستجابة لها بشكل فعّال.

من جهته، أوضح لطفي بوجندار، مدير الصندوق، أن الصندوق يدير بيانات أكثر من مليوني منخرط، مما يجعل الالتزام بإدارة هذه البيانات أمرًا حيويًا.

وأبرز بوجندار أن الصندوق، مع أخذ هذا الوضع بعين الاعتبار، عزّز روابط شراكاته من خلال توقيع هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أنهم يعتزمون الاستفادة من تجربة وخبرة اللجنة لتحسين إطار احترام المعطيات الشخصية.

وأوضح بوجندار أن الصندوق يسعى إلى أن يكون مؤسسة مفتوحة لاحتياجات منخرطيه، مما يتطلب تحقيق عدة أهداف واحترام القيود المنصوص عليها، وذلك من خلال المواكبة والمشورة المقدمة من اللجنة.

يجدر بالذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية تأسست بموجب القانون رقم 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009، وتعمل على ضمان أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وباحترام الحقوق الأساسية والحريات.