الصادرات المغربية تتخطى حاجز 191 مليار درهم بدعم من صناعة الفوسفاط والسيارات
مع نهاية مايو 2024، واصلت الصادرات المغربية تحقيق أداء قوي، حيث سجلت قيمة الصادرات الإجمالية 191.7 مليار درهم، مدعومة بشكل رئيسي بقطاعات السيارات والفوسفاط ومشتقاته والطيران.
تميز قطاع الفوسفاط بنمو ملحوظ رغم الانخفاض الطفيف في بعض فئات المنتجات. ارتفعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 5.3% لتبلغ 32 مليار درهم، بفضل زيادة مبيعات الفوسفاط بنسبة 23% والأسمدة بنسبة 7.3%. إلا أن مبيعات حامض الفوسفوريك انخفضت بنسبة 11.2%.
في المقابل، ارتفعت صادرات قطاع السيارات بنسبة 12% لتصل إلى 67.5 مليار درهم، مدعومة بزيادة ملحوظة في مبيعات معدات البناء والأسلاك والتجهيزات الداخلية للمركبات. كما شهد قطاع الطيران انتعاشاً ملحوظاً بزيادة 17.6% لتصل قيمة صادراته إلى 10.7 مليار درهم، بفضل ارتفاع مبيعات قطاع التجميع.
على الجانب الآخر، سجلت صادرات قطاع الإلكترونيات انخفاضاً بنسبة 6.7% لتبلغ 6.9 مليار درهم، بسبب تراجع مبيعات المكونات الإلكترونية. كما انخفضت صادرات قطاع النسيج والجلود بنسبة 4%، مع تراجع ملحوظ في مبيعات الأحذية والملابس الجاهزة.
في قطاع الفلاحة والأغذية الزراعية، انخفضت الصادرات بنسبة 0.7% لتصل إلى 41.7 مليار درهم، متأثرة بتراجع شحنات الصناعات الغذائية، على الرغم من ارتفاع صادرات صناعة التبغ.
أما الواردات، فقد بلغت قيمتها 308.8 مليار درهم بنهاية مايو 2024، مع تراجع فاتورة الطاقة بنسبة 5.2% لتصل إلى 48.9 مليار درهم، نتيجة انخفاض إمدادات الغاز البترولي والمحروقات الأخرى. كما انخفضت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 3.3%، مع انخفاض كبير في إمدادات القمح والكعك الزيتي.
خارج منتجات الطاقة والمواد الغذائية، ارتفعت الواردات بنسبة 5.2% لتصل إلى 221.7 مليار درهم، مع زيادة في اقتناء السلع الرأسمالية ومنتجات شبه المصنعة والسلع الاستهلاكية.
أظهرت مداخيل الأسفار، المكون الرئيسي لصادرات الخدمات، تحسناً بنسبة 1.6% لتصل إلى 41.3 مليار درهم، كما ارتفعت التحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 2.4% لتبلغ 46.4 مليار درهم، مما ساهم في تغطية 74.9% من العجز التجاري.
فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد ارتفعت بنسبة 110% لتصل إلى 10.1 مليار درهم، بينما تراجعت الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج بشكل كبير. كما زادت الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 3.1% لتبلغ 370.7 مليار درهم.
