تشهد العلاقات البرية بين المملكة المغربية وإسبانيا تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث شهدت زيادة كبيرة في حركة النقل، خاصة من الجانب المغربي، نتيجة لزيادة عدد التراخيص الممنوحة بموجب الاتفاقية القائمة بين البلدين منذ عام 2012.
وفقًا لتقرير “فيناديسمير”، الذي أجراه الاتحاد الوطني لجمعيات النقل في إسبانيا، فإن الشركات المغربية تهيمن بشكل كبير على حركة النقل الثنائي بين البلدين، حيث حصلت على 80 ألف تصريح في العام الماضي، مقابل 8000 فقط للشركات الإسبانية. ويتوقع أن يزيد عدد التراخيص الممنوحة من الرباط في المستقبل.
كما أكدت الدراسة أيضًا تفوق الشركات المغربية بشكل واضح، حيث أظهرت أن الشركات الإسبانية تستخدم فقط 10 في المئة من التراخيص الممنوحة.
وتشير الأرقام إلى وجود 25,558 شركة نقل مرخصة في إسبانيا، تمتلك مجموعًا 133,867 مركبة ثقيلة مخصصة بشكل رئيسي للنقل الدولي، مع العلم أن النقل إلى خارج الاتحاد الأوروبي يتطلب تصريحًا خاصًا كما هو الحال في المغرب.
في الأيام الأخيرة، شهد قطاع النقل البري للبضائع بين المغرب وإسبانيا أزمة في التراخيص بعد استنفاد جميع التراخيص المخصصة للجانب المغربي، البالغ عددها 30 ألف رخصة سنويًا، مما أدى إلى أزمة كبيرة دفعت المهنيين المغاربة إلى التواصل مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، التي استجابت بدورها لمطالبهم ونظمت محادثات عاجلة لحل هذه الأزمة.
