الشركات الأوروبية تتصدر استثمارات الأجانب في المغرب وفق تقرير “OCDE”
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) أن الشركات الأوروبية تواصل هيمنتها على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، حيث تمثل نحو 55% من إجمالي هذه الاستثمارات منذ عام 2022.
و في المقابل، سجلت الشركات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 25% من الاستثمارات الأجنبية في نفس العام.
ويعتبر التقرير الذي حمل عنوان “مراجعة سياسة الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” أن فرنسا تظل أبرز المستثمرين الأجانب في المغرب، لا سيما في قطاعات السيارات والسكك الحديدية والطاقة المتجددة.
و تليها الإمارات وإسبانيا في المرتبتين الثانية والثالثة، بينما تسعى دول مثل بلجيكا وسويسرا والمملكة المتحدة لتوسيع حصتها في السوق المغربي.
وأكد التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ساعدت على تطوير القطاع الخاص في المغرب، إذ ارتبطت بتحقيق زيادة في الإنتاجية وخلق فرص عمل، وتركزت بشكل خاص في القطاعات ذات الإمكانيات التشغيلية الكبيرة. كما أشار إلى أن الشركات الأجنبية عادة ما توفر فرص عمل أكثر استقرارًا مقارنة بالشركات المحلية.
ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، مثل الأزمات التي شهدها الاقتصاد في 2008 و2020، استمر المغرب في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث سجلت هذه الاستثمارات أعلى مستوياتها في 2018 عند 3.6 مليار دولار، ثم تراجعت إلى 1.4 مليار دولار في 2020 نتيجة لأزمة كورونا، قبل أن تعود للارتفاع إلى 2.3 مليار دولار في 2022.
كما تطرقت المنظمة إلى الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة المغربية، مثل إنشاء وزارة مختصة بالاستثمار وإقرار قانون الإطار في 2022، الذي يهدف إلى توفير بيئة استثمارية أكثر شفافية وتنظيمًا.
وأشار التقرير إلى الأهداف التي وضعتها الحكومة المغربية بالتعاون مع المنظمة، والتي تتمثل في جذب 50 مليار يورو من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026 وخلق 200 ألف فرصة عمل.
واستعرض التقرير أيضًا جهود المغرب في تطوير النظام القضائي، حيث أشادت “OCDE” بالتحسينات التي تم تنفيذها في المحاكم المغربية، بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة في النزاعات التجارية وتوفير بدائل لحل هذه النزاعات، الأمر الذي يعزز من مناخ الاستثمار في البلاد.
وفيما يتعلق بمستقبل المغرب، أشارت المنظمة إلى أن المملكة أصبحت واحدة من أبرز وجهات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل استقرارها السياسي والأمني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
