الشراكة بين المغرب والبنك الدولي تُثمر نتائج إيجابية في مجال الاقتصاد الأزرق
قدمت وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع البنك الدولي تقريرًا هامًا حول الإشراف الرابع على برنامج “تنمية الاقتصاد الأزرق بالمغرب” الذي تم تنفيذه من 26 فبراير إلى 8 مارس 2024 بتمويل يبلغ 350 مليون دولار.
وأكد بيان صادر عن الوزارة أن هذا الإشراف شهد عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية لتنمية الاقتصاد الأزرق بالمغرب، حيث بدأت رسميا عملية وضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب (SNEB) بعد موافقة الوزارة على الجدول الزمني وخطة العمل المقترحة.
بالإضافة إلى ذلك، نظمت وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع السلطات الجهوية لسوس ماسة وطنجة تطوان الحسيمة ورشتين جهويتين لنشر البرنامج بين الأطراف المعنية وتقديم الدعم الفني في تصميم التجمعات الساحلية وتعزيز النمو في المناطق الزرقاء.
و انطلقت المبادرة بجلسة عامة حضرها جميع الشركاء لمناقشة التقدم المحرز في المشروع، مع التركيز على الإنجازات حتى الآن ومعالجة التحديات القائمة.
عرضت الوزارة، بصفتها منسق البرنامج، التقدم المحرز في المشاريع التي تقودها مختلف الجهات المعنية والإجراءات المصاحبة لها.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن قرب إطلاق البوابة الإلكترونية للاقتصاد الأزرق.
ووفقًا للبيان، تعهدت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية بتمويل بقيمة 116 مليون درهم في الفترة من 2023 إلى 2027، حيث ستركز على تنمية 14 مزرعة سمكية (منها أربع تديرها نساء)، وزراعة الأعشاب البحرية، وإنشاء مركب للكركند.
كان من أبرز ما في عام 2023 هو إطلاق أولى المزارع السمكية المخطط لها لعام 2024 وتحقيق الهدف المحدد لذلك العام.
وفيما يتعلق بالإدارة المستدامة، يواصل المعهد الوطني للبحوث السمكية توفير الأساس العلمي لإدارة الموارد السمكية، حيث يقوم بتحليل 17 مخزونًا سمكيًا بنهاية البرنامج.
تتجلى جهود المعهد في مجال البحث العلمي والإدارة المستدامة للموارد من خلال عدد قياسي من الأيام التي قضاها الباحثون في البحر وعلى الساحل في عام 2023.
وبخصوص حماية وتثمين المحميات البحرية، يبرز البيان الجهود التي يبذلها قطاع الصيد البحري في إنشاء هذه المناطق وإعادة تصنيفها، خاصة بجهة سوس ماسة، مما يدل على التزامه بالموازنة بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم البيان بالتأكيد على دعم التنمية المستدامة في قطاع الصيد البحري، مؤكدا على أهمية إنشاء وتحويل المؤسسات الصغيرة في قطاع السياحة، وعلى جهود المكتب الوطني المغربي للسياحة في الترويج للوجهات السياحية ومراقبة النظم الإيكولوجية الساحلية.
