الشباب المغربي يقود ثورة التجارة الإلكترونية..فرص واعدة ونمو اقتصادي مستدام

يشهد المغرب تسارعًا في التحول الرقمي، مما جعل التجارة الإلكترونية تحتل مكانة بارزة في الاقتصاد الحديث كأداة رئيسية للتغيير والابتكار.

لم تعد التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة لتبادل السلع، بل أصبحت منصة غنية بالفرص، تتيح للشباب المغربي دخول عالم الأعمال بأساليب غير تقليدية.

ومع هذا الازدهار، بات بإمكان الشباب استثمار التكنولوجيا الحديثة لإنشاء مشاريع ريادية تسهم في نموهم المهني والاقتصادي، مما يساعد على تقليص البطالة في المملكة.

وبذلك، أصبحت التجارة الإلكترونية ليست مجرد قطاع واعد للنمو، بل أيضًا حلاً هامًا للتحديات الاقتصادية.

لكن، كما هو الحال مع أي تطور سريع، يواجه هذا المجال العديد من التحديات. فقد أثار انتشار المنتجات غير الموثوقة أو غير الآمنة قلقًا كبيرًا لدى المستهلكين، خاصة مع ازدياد العروض المغرية التي يتم تقديمها بأسعار منخفضة وجودة مشكوك فيها.

وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المنتجات التي يتم عرضها عبر المنصات الإلكترونية، بما في ذلك المنتجات الصحية، تخضع لنفس معايير الرقابة التي تلتزم بها المنتجات في الأسواق التقليدية.

وردًا على المخاوف التي أثيرت في البرلمان بشأن سلامة المنتجات الرقمية، أوضح الوزير أن الرقابة على التجارة الإلكترونية أسهل من تلك التي تجرى على المنتجات المتداولة في الأسواق التقليدية، نظرًا لأن المنتجات الإلكترونية تخضع لمراحل مراقبة دقيقة قبل الوصول إلى المستهلك.

وأشار مزور إلى أن التجارة الإلكترونية في المغرب شهدت نموًا لافتًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم المعاملات خلال عام 2023 حوالي 22 مليار درهم، مع تسجيل معدل نمو سنوي بلغ 30% خلال السنوات الخمس الماضية.

إلا أن هذا النمو الملحوظ يواجه عدة تحديات رئيسية، أبرزها غياب تعريف واضح للبائعين ومنتجاتهم، وهو ما يجعل من الصعب على المستهلكين اللجوء إلى القضاء في حال وجود مشاكل.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحديث القوانين المتعلقة بهذا القطاع، بما في ذلك قوانين حماية المستهلك، سلامة المنتجات، وحماية البيانات الشخصية، فضلاً عن تعزيز الأمن السيبراني.

وأضاف مزور أن الحكومة تسعى لتسهيل التجارة الإلكترونية من خلال تحسين خدمات التوزيع، مع الاعتراف بالدور المهم الذي تلعبه مؤسسة البريد في الوصول إلى جميع مناطق المملكة. ومع ذلك، شدد على ضرورة ضمان عدالة تنافسية للتجار التقليديين الذين يواجهون تحديات كبيرة جراء المنافسة مع التجارة الرقمية.

وفي إطار تحسين مهارات العاملين في هذا المجال، أشار الوزير إلى أنه تم تدريب أكثر من 4500 تاجر على المهارات الرقمية، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية البشرية لقطاع التجارة الإلكترونية.

ورغم التحديات، فإن المستقبل يبدو واعدًا بفضل التكامل بين جهود الحكومة والقطاع الخاص، مما يضمن بيئة تجارية رقمية آمنة وعادلة لكل من المستهلكين والتجار على حد سواء.