بينما تعاني القطاعات التقليدية في الاقتصاد المغربي من تراجع ملحوظ بسبب التضخم والجفاف، يواصل قطاع السياحة تحقيق انتعاش كبير، مسجلاً زيادة بنسبة 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.
و أعلنت وزارة السياحة الأسبوع الماضي أن عدد السياح في شهر مايو تجاوز 1.3 مليون سائح، بزيادة قدرها 18% مقارنة بشهر مايو 2023.
و خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، استقبل المغرب أكثر من 5.9 ملايين سائح، بزيادة 772 ألف سائح عن نفس الفترة من عام 2023، وهو ما وصفته الوزيرة فاطمة الزهراء عمور بـ”الاستثنائي”.
و كان للسياح الأجانب دور بارز في هذه الزيادة، حيث ارتفع عددهم بنسبة 17%، ليشكلوا 56% من إجمالي الوافدين. كما ساهم المغاربة المقيمون في الخارج في هذا التقدم بزيادة قدرها 13%.
و أوضح مصطفى أماليك، الكاتب العام للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش، أن السياحة تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد المغربي، حيث تجلب العملة الصعبة وتساهم في خلق مناصب شغل.
و أشار أماليك إلى أن الحديث عن 500 ألف وظيفة ثابتة و2.5 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة قد لا يعكس الواقع الحالي، مطالبًا بتحيين هذه الأرقام نظرًا للتطورات الأخيرة في القطاع.
وأكد أماليك أن زيادة نسبة السياح تترجم بشكل مباشر إلى فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن نسبة إشغال الفنادق تتجاوز 60%، ما يدفع إلى توظيف أشخاص جدد. كما توقع أن يتجاوز عدد السياح 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026.
و أشار أماليك إلى أن الخطوط الجوية الجديدة التي ستربط المغرب بوجهات عالمية مثل الصين والولايات المتحدة وكندا ستسهم في تعزيز القطاع السياحي، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية كفرنسا وإسبانيا.
كما توقع أن يبدأ التأثير الإيجابي لاستضافة المغرب لكأس إفريقيا 2026 وكأس العالم 2030 في الظهور قريبًا، مستشهدًا بتجربة قطر في هذا السياق.
و أكد محمد باعيو، الخبير في القطاع السياحي، أن السياحة كانت دائمًا قطاعًا حيويًا للدولة، سواء من حيث توفير العملة الصعبة أو امتصاص البطالة. أشار إلى أن الفنادق تحتاج إلى توظيفات جديدة مع زيادة معدلات الإشغال، مما يجعل القطاع السياحي الأكثر قدرة على تقليل معدلات البطالة.
و رغم الأرقام الإيجابية، أشار باعيو إلى تحديات تواجه القطاع، مثل عدم تسجيل جميع السياح في الفنادق المصنفة، مما يؤدي إلى عدم حساب جميع العائدات بشكل دقيق.
وأكد أن القطاع يعاني من وجود جزء من الأنشطة في الاقتصاد غير المهيكل، حيث يذهب جزء من العائدات إلى مؤسسات غير مصرح بها مثل الشقق.
و يشهد قطاع السياحة في المغرب انتعاشًا ملحوظًا، ما يجعله ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني ومكافحة البطالة، رغم التحديات التي تواجهه.
وتظهر الأرقام والإحصائيات الرسمية أن القطاع يملك إمكانات كبيرة للتطور والنمو في السنوات المقبلة، مما يستدعي استثمار المزيد من الجهود لتعزيز البنية التحتية السياحية وتحديث التشريعات المنظمة للقطاع.
