السوق العقارية المغربية: هل نشهد انفجار فقاعة اقتصادية تهدد استقرار المواطنين؟
تعيش السوق العقارية في المغرب وضعًا صعبًا قد ينذر بانفجار فقاعة اقتصادية، مما يهدد بزعزعة استقرار حياة الملايين من المواطنين.
فقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار العقارات، مما جعل حلم الحصول على سكن مناسب بعيد المنال للكثيرين، لا سيما في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة.
هذا الارتفاع المستمر في الأسعار لم يعد مجرد مشكلة اقتصادية، بل أصبح عائقًا حقيقيًا يحول دون تمكين المواطنين من تحقيق طموحاتهم في امتلاك منازل خاصة بهم.
ووفقًا لتقديرات مقلقة، فقد تجاوزت أسعار العقارات في المدن الكبرى الحدود المعقولة، مما جعل السكن اللائق حلمًا بعيدًا عن متناول العديد من الأسر.
ومع تزايد عدد العروض على منصات التواصل الاجتماعي، يتضح أن القدرة الشرائية للمواطنين في تراجع، مما يعرقل فرص الحصول على قروض سكنية.
و في ظل هذه الظروف، استغل بعض المنعشين العقاريين حالة الاضطراب السائدة في السوق لممارسة المضاربة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي، حيث تجاوزت بعض العقارات حاجز 70 مليون سنتيم، رغم أن مساحتها لا تتعدى 60 متر مربع.
بالإضافة إلى ذلك، تتركز المشاريع السكنية الاقتصادية بشكل متزايد في ضواحي المدن الكبرى، مما يزيد من صعوبة التنقل ويثقل كاهل الأسر، حيث تصبح المسافات الطويلة تحديًا يوميًا.
والأسوأ من ذلك، فإن العديد من هذه المشاريع تعاني من تدني الجودة، مما يجبر السكان على تحمل تكاليف إصلاح الشقق بشكل متكرر.
مع تصاعد هذه التحديات، ارتفعت الأصوات البرلمانية للمطالبة بوضع سياسات فعالة لتنظيم السوق وحماية حقوق المواطنين، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى إمكانية حدوث أزمة سكنية حادة.
في هذا السياق، طرح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالًا كتابيًا إلى وزارة الاقتصاد والمالية، أشار فيه إلى أن الوضع الحالي ناتج عن انحراف مبادرات توسيع ملكية السكن عن أهدافها التي حددتها الحكومة في القانون المالي لعام 2023، وتعمقت في القانون المالي لعام 2024. وقد استغل البعض هذه المبادرات لتحقيق أرباح شخصية على حساب مصالح المواطنين.
وسأل حموني عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لتفادي انفجار فقاعة اقتصادية في هذا القطاع، حيث ستؤدي تلك التداعيات إلى آثار كارثية على الاقتصاد الوطني والمديونية والاستهلاك.
رغم تصاعد المطالب، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الأخير بأن مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لنشاط البناء، قد ارتفعت بنسبة 7.2% حتى الآن، بعد أن انخفضت بنسبة 0.8% في نفس الفترة من العام الماضي.
كما أشارت المديرية إلى أن جاري القروض العقارية حتى نهاية يوليو 2024 سجل نسبة نمو مماثلة لتلك المسجلة في العام السابق (+1.7%)، وهو ما يعد أعلى من معدل النمو المسجل في الشهر السابق (+1.2%).
