أصدرت الجهات التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية تحذيراً صارماً بشأن خدمات إقراض العملات الرقمية وتداول الهامش التي أطلقتها منصات كبرى مثل Bithumb وUpbit، في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد الرقمي عبر فرض ضوابط أكثر صرامة على نشاطات المستثمرين في السوق.
وفقاً لتقرير صحيفة “كوريا جونغ آنغ ديلي”، اجتمعت هيئة الخدمات المالية (FSC) وهيئة الرقابة المالية (FSS) مع قادة خمس منصات تداول رقمية رئيسية لمناقشة المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدام المنتجات ذات الرافعة المالية المرتفعة، مع التركيز على ضعف الحماية الحالية للمستثمرين.
في الرابع من يوليو، طرحت منصة Bithumb خدمة إقراض برافعة مالية تصل إلى أربعة أضعاف، وهو ضعف الحد المسموح به في سوق الأسهم الكوري، مع إمكانية استخدام العملات المشفرة أو الوون كضمان، وتشمل هذه الخدمة عشر عملات رقمية رئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم.
على الجانب الآخر، أطلقت Upbit خدمة مشابهة لكنها قررت تعليقها لاحقاً بسبب مخاوف من مخالفة القوانين التي قد تصنف إقراض العملات المستقرة كنوع من الإقراض الاستهلاكي المحظور.
تسعى السلطات الكورية إلى وضع معايير تنظيمية طوعية لإقراض العملات الرقمية وتداول الهامش، تحسباً لتطبيق قوانين أكثر صرامة مستقبلاً، لكنها تواجه قلقاً من احتمال دفع هذه الإجراءات المستثمرين إلى توجيه استثماراتهم خارج البلاد، ما قد يضعف الرقابة المحلية على السوق.
رغم هذه القيود، تستمر كوريا الجنوبية في تطوير بنيتها التحتية الرقمية، حيث أعاد بنك كوريا تسمية مختبر أبحاثه إلى “مختبر العملات الرقمية”، في خطوة تؤكد اهتمام الدولة بالتقنيات الجديدة.
كما تعتزم هيئة الخدمات المالية إطلاق صناديق مؤشرات متداولة على العملات الرقمية بحلول عام 2025، مع ضمانات واضحة لحماية المستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل ثمانية بنوك كورية على تطوير عملات مستقرة مدعومة بالوون الكوري لتعزيز السيادة المالية الرقمية في البلاد، ومن المتوقع إطلاق هذه العملات بين عامي 2025 و2026، مما يعكس توازناً بين التنظيم الصارم والابتكار المستدام في السوق الرقمية المحلية.
