وافقت الحكومة، اليوم الخميس 21 شتنبرعلى مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجور في الأنشطة الفلاحية وغير الزراعية، حيث من المتوقع أن يبدأ العمل بالزيادة في الحد الأدنى اعتبارا من الشهر الجاري .
أما الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 بالمائة، فهي مبررة بما نص عليه الاتفاق المبرم بين الحكومة و الهيئات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024.
وينص الاتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمئة على مدى عامين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، فضلا عن توحيد الحد الأدنى للأجور بين الصناعة والتجارة والمهن الحرة والزراعة.
وتم تنفيذ الزيادة الأولى في شتنبر من العام الماضي بنسبة 5 بالمائة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والزراعة، و10 بالمائة من الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي، وهي الزيادة التي تمت بعد نشر مرسوم حكومي.
وستؤدي هذه الزيادة، التي أقرتها الحكومة، إلى نقل الحد الأدنى للأجر في الساعة من 15.55 درهماً إلى 16.30 درهماً في الصناعة والتجارة والخدمات، ما يعني زيادة الحد الأدنى الشهري من 2990 درهماً حالياً إلى 3111.39 درهماً اعتباراً من شتنبر المقبل.
ومن جهة أخرى، سيرتفع الحد الأدنى القانوني في الفلاحة من 84.37 إلى 88.58 درهم، ليصل إلى 2303.08 درهم شهريا.
قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال ندوة صحفية يوم 1 شتنبر إن الشركات ستطبق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور في شتنبر، عندما تقرر الحكومة ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم بلغ 5 في المائة في نهاية شهر غشت ، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بعد أن وصل إلى 4.9 في المائة في نهاية شهر يوليو.
