تعيش كوريا الجنوبية واحدة من أكبر أزماتها السياسية في العقود الأخيرة، حيث أكد محامي الرئيس الكوري الجنوبي الموقوف عن العمل، يون سوك يول، يوم الأحد، أن موكله لن يحضر الجلسة الأولى للمحاكمة الدستورية المقررة الثلاثاء، والتي ستحدد مصير عزله أو عودته إلى منصبه.
برر المحامي يون كاب كيون غياب الرئيس عن الجلسة بمخاوف تتعلق بسلامته الشخصية. وأوضح:
“يحاول المسؤولون في مكتب التحقيق في الفساد والشرطة تنفيذ أوامر اعتقال غير قانونية عبر أساليب مشبوهة، مما يعزز القلق حول سلامة الرئيس”.
وكان يون قد نجا من محاولة اعتقال سابقة في يناير الماضي، حيث تصدى فريقه الأمني لمحاولة تنفيذ أمر الاعتقال داخل مقره المحصن وسط العاصمة سول.
أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن حوالي 60% من المواطنين يدعمون عزل يون، بينما يعارض 30% فقط هذا القرار. هذه الأرقام تعكس الاستقطاب الحاد في المجتمع الكوري الجنوبي بشأن الأزمة الراهنة.
تحوم حول يون اتهامات بمحاولة فرض الأحكام العرفية في دجنبر الماضي، وهي خطوة أدت إلى تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية في البلاد.
ورغم فشل هذه المحاولة، إلا أنها ألقت بظلال ثقيلة على رابع أكبر اقتصاد في آسيا، مما أثّر على توقعات النمو المستقبلية.
الجلسة المقبلة للمحكمة الدستورية تحمل أهمية كبرى، إذ ستحدد ما إذا كان الرئيس سيعزل من منصبه نهائيًا أو يعاد إليه. وتأتي هذه الجلسة وسط تصاعد الضغوط السياسية والشعبية، مما يجعلها نقطة فاصلة في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.
مع استمرار التوترات، تواجه كوريا الجنوبية تحديات على عدة جبهات. ففي حين يتم التركيز على المحاكمة، فإن المخاوف الأمنية المتعلقة بالرئيس واتهاماته، إلى جانب التأثير السلبي على الاقتصاد، تزيد من تعقيد المشهد.
تترقب كوريا الجنوبية بفارغ الصبر ما ستؤول إليه الأزمة، في ظل استقطاب داخلي حاد وتحديات أمنية وسياسية واقتصادية غير مسبوقة.
