الذكاء الاصطناعي يدفع التعاون بين الخليج والولايات المتحدة إلى آفاق جديدة

أكدت مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) أن دول الخليج ستحتاج إلى حوالي 120 ألف مختص في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مع توقعات بأن يسهم الذكاء الاصطناعي بـ 320 مليار دولار في اقتصاد المنطقة.

وفي هذا السياق، شدد ديفيد هامود، الرئيس والمدير التنفيذي للغرفة العربية الأمريكية، على أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بين الولايات المتحدة ودول الخليج في مجالات حيوية مثل الطاقة الخضراء، والأمن الغذائي، والاستدامة، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي.

وأشار هامود إلى أن الولايات المتحدة ودول الخليج تتقاسم مصالح إستراتيجية في هذه المجالات، حيث تعتمد المنطقة بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي كجزء من خططها التنموية.

وأوضح أن الولايات المتحدة كانت من الرواد في إرساء أسس الاقتصاد الرقمي في المنطقة، من خلال استثمارات شركات مثل آي. بي. إم ومايكروسوفت في الخليج منذ السبعينات والثمانينات.

وتعكس التجارة بين الولايات المتحدة ودول الخليج عمق العلاقة الاقتصادية، حيث تعد واشنطن الشريك التجاري الأول للمنطقة.

وكشف هامود أن نحو ثلاثة أرباع الصادرات الأمريكية إلى العالم العربي تتوجه إلى دول الخليج، مع تسليط الضوء على قطاعات الآلات المتقدمة، المواد الكيميائية، المركبات، الطائرات، والمنتجات الطبية.

كما لفت إلى أن أكثر من 200 ألف أمريكي يعيشون ويعملون في منطقة الخليج، مما يبرز أهمية المنطقة في النمو الاقتصادي. وأضاف أن آلاف الشركات الأمريكية تشارك في المشاريع التي تتماشى مع أهداف التحول الاقتصادي في دول الخليج.

وأكد هامود على أن التعاون بين دول الخليج والولايات المتحدة يتم من خلال أطر استراتيجية متعددة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

وأوضح أن المنتديات الإستراتيجية والبعثات التجارية المنتظمة تسهم في تعميق الحوار بين الجانبين، في حين توفر الاتفاقيات الثنائية التي تشمل التجارة الحرة وحماية الاستثمار فرصًا جديدة في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الرقمية.

وبينما تسعى دول الخليج لتطوير تنويع اقتصادي شامل، يبرز التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، والخدمات الصحية، مع التأكيد على أهمية التنسيق التنظيمي وعمليات التأشيرات المبسطة التي تسهل التبادلات الاقتصادية.

وأخيرا، أكد هامود أن الموقع الإستراتيجي لدول الخليج ومواردها الكبيرة من الطاقة وصناديق الثروة السيادية تجعلها شريكًا أساسيًا للولايات المتحدة، في حين تستفيد دول الخليج من الخبرة الأمريكية في التكنولوجيا، ثقافة الأعمال، والوصول إلى الأسواق العالمية.