الذكاء الاصطناعي في المغرب..دعوة لوضع إطار قانوني واستراتيجية وطنية

أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الذكاء الاصطناعي أصبح من العناصر الأساسية التي تحفز التنمية الاقتصادية، ويسهم في تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

ومع ذلك، يواجه هذا المجال العديد من التحديات التي تقتضي من المغرب وضع إطار قانوني متكامل واستراتيجية وطنية خاصة لتطويره واستخدامه بشكل آمن وفعال.

في رأيه المعنون “الذكاء الاصطناعي في المغرب: ما هي الاستخدامات الممكنة وآفاق تطويره؟”، أكد المجلس على أن الذكاء الاصطناعي يثير قضايا خطيرة تتعلق بحماية المعطيات الشخصية، بالنظر إلى الكم الهائل من البيانات التي يتم جمعها.

كما يمكن أن تؤدي الخوارزميات المستخدمة إلى تحيزات تؤثر على اتخاذ القرارات، مما يخلق احتمالات للتمييز وعدم العدالة. يضاف إلى ذلك، أن الذكاء الاصطناعي قد يحدث تغييرات جذرية في سوق العمل، حيث قد يؤدي إلى اختفاء بعض المهن والوظائف، مما يفاقم قضايا حقوق الملكية الفكرية.

وأشار المجلس إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُستخدم في التأثير على الرأي العام من خلال نشر أخبار كاذبة، وقد يسهل تنفيذ هجمات سيبرانية.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الاعتماد المتزايد على هذه التقنيات إلى تراجع المهارات البشرية، حيث يتكفل الذكاء الاصطناعي بالمهام التي كانت في السابق جزءاً من الكفاءات الإنسانية.

واستعرض المجلس أيضاً العديد من التحديات التي تواجه المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي، أبرزها غياب الإطار التنظيمي المناسب، بالإضافة إلى بطء عملية فتح المعطيات العامة.

كما تواجه الشركات الناشئة في هذا المجال صعوبات في الوصول إلى التمويل، في ظل نقص الكفاءات المتخصصة، وهو ما يعرقل تطوير نظام فعال للذكاء الاصطناعي.

كما أكد المجلس على غياب التنسيق بين المشاريع المختلفة وصعوبة ملاءمتها مع الاحتياجات الصناعية.

وقدم المجلس عدداً من التوصيات، من بينها ضرورة وضع إطار قانوني شامل وتنفيذ استراتيجية وطنية تواكب طموحات البلاد.

ويجب أن تهدف هذه الاستراتيجية إلى بناء بيئة ملائمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى واسع وتطوير صناعة محلية في هذا المجال بحلول 2030. كما دعا إلى تشجيع الشركات الناشئة وتعزيز الاستثمار في القطاع، سواء المحلي أو الدولي.

وفيما يتعلق بحماية البيانات، أوصى المجلس بمراجعة القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، بما يتناسب مع المتطلبات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وضمان توافقه مع المعايير الدولية.

كما شدد على أهمية تشجيع الاستخدام المنهجي لهذه التقنيات في جميع القطاعات، العامة والخاصة.

كما أكد المجلس على ضرورة تسريع عملية تحرير المعطيات العامة، وتسهيل الوصول إليها واستخدامها عبر القطاعات المختلفة، ما سيسهم في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما اقترح تقديم حوافز ضريبية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجيتها أو التي تتعاون مع قطاع البحث في هذا المجال.

من بين التوصيات الأخرى، أشار المجلس إلى أهمية تطوير نموذج لغوي بالدارجة المغربية لتوسيع الاندماج الرقمي وتمكين جميع المواطنين من المشاركة الفاعلة في المجال الرقمي، بما يشمل كافة شرائح المجتمع.

وأخيراً، نبه المجلس إلى أهمية إدماج التدريب على الذكاء الاصطناعي في المناهج التربوية والتكوينية الوطنية، وزيادة الاستثمار في برامج التعليم العالي ذات الصلة في الجامعات والمدارس المتخصصة، من أجل سد الفجوة الحالية في الكفاءات المكونة في هذا المجال.