الولايات المتحدة تستمر في زيادة ديونها الفدرالية، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الدين حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام، وهو ما يثير قلق الكثيرين دون أن يبدو هناك استجابة وطنية فعّالة لهذا التحدي المالي المتنامي.
صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية تشير إلى أن الدين الفدرالي الأميركي سيرتفع بشكل كبير هذا العام، ما يدفعه ليتخطى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهذه حالة تشبه بعض المواقف التاريخية التي أدت إلى عواقب خطيرة بالنسبة لدول غير قادرة على تحمل تكاليف الفائدة على ديونها الكبيرة عندما تتجاوز إنفاقها على الدفاع.
تحت إشراف كل من الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن، شهدت الولايات المتحدة زيادات كبيرة في الدين الوطني، بلغت حوالي 7 تريليونات دولار لكل منهما خلال فترة رئاسته.
رغم الأرقام المرتفعة، إلا أن الاستجابة الوطنية لهذا التحدي كانت ضعيفة، مما يعني عدم التصدي بشكل جاد للمشكلة المالية الجسيمة التي تواجهها البلاد.
المؤرخ نيال فيرغسون قد ألقى الضوء مؤخرًا على “قانون الأحوال الشخصية للتاريخ”، الذي يشير إلى أن الدول العظمى التي تنفق مبالغ كبيرة على ديونها (خاصة مصاريف الفائدة على الديون الوطنية) أكثر من ما تنفق على الدفاع، لن تبقى عظيمة لفترة طويلة.
وتحذر الصحيفة من أن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يجعل الحكومة الفدرالية تنفق مبلغًا ضخمًا يبلغ 892 مليار دولار هذا العام فقط على مدفوعات الفائدة للديون الوطنية، الذي يبلغ حاليًا 28 تريليون دولار. هذا المبلغ يفوق الإنفاق الدفاعي المحدد في الميزانية بـ 816.7 مليار دولار، ويكاد يعادل نفقات الرعاية الصحية أيضًا.
ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة تواجه تحديات اقتصادية خطيرة، مع توقعات بأن يؤدي الدين الكبير إلى تباطؤ نمو الدخل بنسبة 12% على مدى العقود القادمة، بالإضافة إلى منافسة مدفوعات الفائدة عن الاستثمارات الأخرى.
تشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من وجود قوانين سابقة للمسؤولية المالية ساعدت في خفض العجز لفترة، فإن التحديات التي تطرحها أزمة الديون المتصاعدة تبقى قوية ومهمة للغاية.
وتختتم الصحيفة بالإشارة إلى أن معالجة هذه التحديات تتطلب إرادة سياسية قوية ومستمرة من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وهي ميزة غائبة في الوقت الحالي.
