أظهر تقرير الدين العمومي المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2023 ارتفاع دين الخزينة المغربية بمقدار 64.9 مليار درهم، ليصل إلى 1016.7 مليار درهم.
ويعكس هذا الرقم زيادة بنسبة 6.8% مقارنةً بسنة 2022، حيث بلغ الدين 951.8 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن حصة الدين الخارجي قد ارتفعت لتصل إلى 24.9% في سنة 2023، مقارنةً بـ 24% في نهاية سنة 2022. ويقدر حجم الدين الخارجي للخزينة بحوالي 253.6 مليار درهم، مسجلًا ارتفاعًا بقيمة 24.7 مليار درهم مقارنةً بالسنة الماضية.
أما الدين الداخلي للخزينة فقد بلغ 763.1 مليار درهم في 2023، بزيادة تقدر بـ 40.1 مليار درهم مقارنة بسنة 2022.
فيما يخص هيكل دين الخزينة وفقًا للمستثمرين في سندات الخزينة، تظل الأبناك ومؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في الصدارة، حيث تستحوذ على حصص تبلغ 35.6% و35.9% على التوالي.
تليها صناديق التقاعد وشركات التأمين، التي تمتلك حصة تقدر بـ 13.8%، بينما تتوزع الحصة المتبقية بين مؤسسات مالية وغير مالية أخرى.
وعند النظر إلى الدين الخارجي حسب الدائنين، فإن الدائنين متعددي الأطراف يظلون في المقدمة، حيث تبلغ حصتهم 52.4% من مجموعة المقرضين.
تليهم السوق المالية الدولية بحصة 34.1%، والمقرضون ثنائيو الأطراف بحصة تصل إلى 13.5%.
