الدين العمومي المغربي يتجاوز 1000 مليار درهم في 2023 مع انخفاض كبير في عجز الحساب الجاري
في تقريره السنوي، أفاد بنك المغرب بأن الدين العمومي المباشر للمغرب بلغ 1016 مليار درهم بنهاية عام 2023، محققاً زيادة بنسبة 6.8% مقارنةً بالسنة السابقة.
هذا الرقم يعادل 69.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما سجل التقرير تراجعاً ملحوظاً في عجز الحساب الجاري، الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2008.
وأوضح التقرير أن الدين العمومي يتكون من جزء داخلي وصل إلى 763 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5.6%، مما يمثل 52.1% من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنةً بـ54.3% في عام 2022. بينما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 10.8% ليصل إلى 253.6 مليار درهم، ما يعادل 17.3% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بتكلفة الدين، أشار التقرير إلى أن متوسط تكلفة الدين الداخلي انخفض من 3.5% إلى 3.2%، بينما ارتفعت تكلفة الدين الخارجي من 2.4% إلى 3.6%. كما أبرز التقرير هيمنة اليورو على الدين الخارجي، حيث يمثل 59.2% من إجمالي الدين الخارجي، على الرغم من انخفاض حصته بنسبة 4.6 نقطة مئوية. بينما ارتفعت حصة الدولار من 31.5% إلى 36%.
بالنسبة للدين الخارجي للمقترضين العموميين الآخرين، فقد تراجع بنسبة 5% إلى 1851 مليار درهم، وهو ما يمثل 12.6% من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنةً بـ14.6% في عام 2022. وبلغ الدين الخارجي العمومي 438.7 مليار درهم، ما يعادل 30% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنةً بـ31.8% في العام السابق.
ووفقاً للتقرير، يمتلك الدائنون المتعددو الأطراف 51.2% من هذا الدين، بينما يشكل الدائنون الثنائيون 20.9%، والباقي 27.9% يمثل إصدارات في السوق المالية الدولية.
على صعيد الحسابات الخارجية، أشار بنك المغرب إلى تراجع كبير في عجز الحساب الجاري، الذي انخفض من 3.6% إلى 0.6% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2008. وقد ساهم هذا الانخفاض في تراجع أسعار المواد الأولية، بما في ذلك الطاقة، واستمرار الأداء الجيد لمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
سجل العجز التجاري تراجعاً ليصل إلى 19.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مع تحسن نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 60.1%. وانخفضت واردات السلع بنسبة 2.9% بسبب تراجع فاتورة الطاقة والمشتريات من المنتجات نصف المصنعة، في حين شهدت الصادرات شبه استقرار مع تراجع ملحوظ في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، وارتفاع كبير في صادرات قطاع السيارات.
وأفاد التقرير أن مداخيل الأسفار انتعشت بقوة بعد جائحة كوفيد-19، لتصل إلى 104.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 32.9% مقارنةً بسنة 2019، فيما ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 115.3 مليار درهم.
