أفاد تقرير حديث لوزارة الاقتصاد والمالية أن الدين الخارجي العام للمغرب شهد زيادة بنسبة 3.6% بنهاية عام 2023، ليصل إلى 438.8 مليار درهم.
ورغم هذا الارتفاع، انخفضت نسبة الدين الخارجي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ1.8 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022، لتستقر عند 30.0%.
وكشف التقرير المرافق لمشروع قانون المالية لعام 2025، أن دفعات أصل الدين الخارجي انخفضت بشكل كبير بنحو 35%، لتبلغ 24.5 مليار درهم في 2023، وهو ما يُعزى أساسًا إلى سداد سندات بعشر سنوات أُصدرت في الأسواق الدولية عامي 2012 و2013.
شهد الدين الخارجي للخزينة العامة ارتفاعًا قدره 24.7 مليار درهم ليصل إلى 253.6 مليار درهم في نهاية 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 10.8% مقارنة بالعام السابق.
وفي المقابل، سجلت ديون المؤسسات والمقاولات العامة انخفاضًا بنسبة 50%، حيث انخفضت من 194.9 مليار درهم في 2022 إلى 185.2 مليار درهم في 2023.
وبلغ مؤشر الدين الخارجي للخزينة إلى الناتج المحلي الإجمالي 17.3%، فيما تراجع مؤشر الدين الخارجي للمقترضين العموميين الآخرين إلى 12.7%، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات القدرة على سداد الديون.
أظهر التقرير أن الدين المستحق للمقرضين الرسميين، سواء كانوا ثنائيين أو متعددين الأطراف، يمثل 72.1% من إجمالي الدين الخارجي العام.
وارتفعت ديون المقرضين الخواص بحوالي 17.5 مليار درهم مقارنة بعام 2022، بينما شكلت السندات العامة في الأسواق الدولية 96.5% من الدين الخارجي العام.
ومن الجدير بالذكر أن المؤسسات والمقاولات العامة تحتل الصدارة في قائمة المقترضين، حيث بلغ حجم ديونها حوالي 176.5 مليار درهم، تستحوذ منها 5 مؤسسات رئيسية، مثل المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء، على 76.8% من هذه الديون.
توقع التقرير أن تشهد تكاليف سداد الديون الخارجية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 63% سنويًا في المتوسط على مدى العقد المقبل، حيث ستستقر هذه التكاليف عند حوالي 33 مليار درهم سنويًا خلال الفترة 2024-2028، لتنخفض بعدها إلى 24 مليار درهم سنويًا من 2029 إلى 2033.
وسيتم سداد تسعة ديون رئيسية خلال هذه الفترة، منها إصدارات الخزينة العامة والمكتب الشريف للفوسفاط في الأسواق المالية الدولية.
يشير التقرير أيضًا إلى أن هيمنة الدين ذي الفائدة الثابتة (74.5%) يحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة، مما يضفي استقرارًا نسبيًا على خدمة الدين الخارجي.
يُبرز هذا التطور في الدين الخارجي المغربي التحديات المالية المستقبلية، لكنه يعكس في الوقت نفسه تحسنًا في القدرة على السداد واستراتيجية محكمة لتقليص المخاطر المالية على المدى الطويل.
