أفاد التقرير حول الدين العمومي، المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن إجمالي ديون المغرب الخارجية العامة في نهاية عام 2022، بلغ 423.601 مليار درهم، مما يمثل 31.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً زيادة بنسبة 11.3٪ مقارنة بعام 2021
وأوضح التقرير أن بنية الدين الخارجي العمومي حسب تميزت المقرضين، في متم سنة 2022، بهيمنة الدين المستحق للمقرضين الرسميين (الثنائيين ومتعددي الأطراف حيث بلغت حصته 75,2% من الحجم الإجمالي للدين
وأضاف ذات التقرير أن الدين المستحق للمقرضين الخواص بلغت حصته 24,8% من إجمالي الدين الخارجي العمومي، بمتم 2021، مسجلا انخفاضا يقدر بحوالي 29 مليار درهم، بحيث تشكل نسبة 95,0% منها إصدارات القطاع العام للسندات في السوق المالية الدولية
وكشف ذات التقرير أنه في متم سنة 2022 ظل البنك الدولي للإنشاء والتعمير أكبر المقرضين بحجم دين بلغ 93,1 مليار درهم (أي %41,9 من حجم الدين المستحق للمقرضين متعددي الأطراف)، يليه البنك الإفريقي للتنمية بحكم دين بلغ و52,3 مليار درهم (23,5%)، ثم والبنك الأوروبي للاستثمار بحجم دين بلغ 34,3 مليار درهم (%15,5). مسجلا بذلك حجم دين مستحق للمقرضين متعددي الأطراف مقداره 222,2 مليار درهم، أو حوالي 52,4% من حجم الدين الخارجي العمومي، بارتفاع يقدر بحوالي 35,1 مليار درهم مقارنة بمتم 2021
وأفاد ذات التقرير أن حصة الديون المستحقة للصناديق الإسلامية والعربية بلغت 12,2% من الدين متعدد الأطراف، حيث سجل حجم هذا الدين حوالي 27,0 مليار درهم، ويبقى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في المرتبة الأولى بحجم دین بلغ 14,0 مليار درهم (أو 6.3% من حجم الدين المستحق للمقرضين متعددي الأطراف، يليه البنك الإسلامي للتنمية بحجم دين يقدر بحوالي 8,9 مليار درهم (4,0%)، ثم صندوق النقد العربي بما يقارب 4.1 مليار درهم (%1,9)
ووفقا لذات التقرير بلغ حجم الدين الخارجي العمومي المحصل عليه من المقرضين الثنائيين في متم سنة 2022، 96,5 مليار درهم، بحصة 22.8% من إجمالي الدين الخارجي العمومي، مشيرا أن هذا الدين ظل متمركزا بنسبة 72,3% على دول الاتحاد الأوروبي، ثم اليابان بحصة 12,9% والدول العربية بمقدار 10,3 بالمئة
وأوضح التقرير أن فرنسا جاءت في المرتبة الأولى للمقرضين الثنائيين للمغرب بحجم دین قدره 37,8 مليار درهم (أو 39,2 من الدين تليها ألمانيا بحجم دین بلغ 23.6 مليار درهم (أو (9624,5) واليابان حجم دین قدره 12,4 مليار درهم (أو) 12,9%)، ثم المملكة العربية السعودية بحجم دين بلغ 60 مليار درهم (أو 96,2)، لتهيمن الدول الأربعة على حوالي 82,8 من حجم الدين الثنائي، بينما بلغ الدين المستحق للدول العربية ما مقداره 10,0 مليار درهم أو 10,3% من إجمالي الدين الثنائي
