أصبح السباق الرئاسي منحسرًا بين الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” ونائبة الرئيس الحالي “كامالا هاريس” – بعد انسحاب “بايدن” – في الانتخابات التي ستعقد في نوفمبر، وأفصح “ترامب” عن بعض القرارات الحاسمة التي سيتخذها حال فوزه بولاية ثانية على رأسها التعريفات الجمركية على الواردات.
ولذلك وضعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية “إي آي يو” التابعة لصحيفة “الإيكونومست” مؤشر “خطر ترامب” الذي يقيم التأثير العالمي المحتمل لرئاسة المرشح الجمهوري فترة ولاية ثانية.
ويقيس المؤشر مدى تعرض أكبر 70 شريكًا تجاريًا للولايات المتحدة للتغيرات السياسية المهمة التي قد يجريها “ترامب” في ثلاث مجالات رئيسية هي التجارة والهجرة والأمن.
وينظر التقرير في كيفية تأثير سياسة تجارية أمريكية أكثر حمائية – بما يشمل الفرض المحتمل لتعريفات جمركية وحواجز تجارية وإعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية – على ديناميكيات التجارة العالمية.
كما يدرس التقرير تأثير سياسات الهجرة والحدود الأمريكية الأكثر صرامة على الدول المعتمدة على الولايات المتحدة في التحويلات المالية وأسواق العمل والعلاقات الثنائية.
ويقيم أيضًا كيفية تأثير الجهود الرامية إلى إعادة التوازن إلى سياسات الأمن والدفاع الأمريكية على ديناميكيات الأمن العالمي، بما في ذلك التغيرات في التحالفات العسكرية والإنفاق الدفاعي والتعاون الدولي بشأن القضايا الأمنية.
ويعكس إجمالي درجة المخاطر مدى تعرض كل دولة لهذه التغييرات السياسة المتوقعة، مما يوفر نظرة عامة مفصلة على التداعيات العالمية المحتملة حال تولي “ترامب” رئاسة الولايات المتحدة مرة أخرى.
وتتصدر المكسيك باعتبارها أكبر شريك تجاري لأمريكا قائمة الدول الأكثر تعرضًا للخطر من تولي “ترامب” فترة رئاسة ثانية، لأن قواعد الهجرة الأكثر صرامة – حال فرضها – ستؤثر على ملايين المواطنين الذين يدخلون الولايات المتحدة سواء بشكل قانوني أو غير قانوني.
وأظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا العام أن المكسيك تفوقت على الصين في عام 2023 لتصبح أكثر الدول المصدرة لأمريكا، ويشكل العجز التجاري عامل قلق كبير بالنسبة لـ “ترامب”، وارتفع العجز مع المكسيك إلى 152 مليار دولار في العام الماضي.
وجاءت الصين – التي خاض “ترامب” حربًا تجارية ضدها خلال ولايته الأولى – في المرتبة السادسة، بعدما أشار “ترامب” إلى أنه يريد انفصالاً أكثر حسمًا عن الصين وهدد بفرض ضريبة بنسبة 60% على سلعها الواردة للبلاد.
|
الدول الأكثر تعرضًا للمخاطر من التأثيرات السلبية التي تنتجها سياسات “ترامب” حال فوزه بولاية ثانية |
||||
|
الدولة |
|
المؤشر |
|
التوضيح |
|
المكسيك |
|
71.4 |
|
– تتصدر المكسيك مؤشر المخاطر وهو ما يرجع لعلاقاتها التجارية المهمة مع الولايات المتحدة. – أي تحرك نحو سياسة تجارية أكثر حمائية مثل فرض التعريفات الجمركية أو إعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية مثل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية قد يؤثر بشدة على اقتصاد المكسيك. – كما أن سياسات الهجرة الأكثر صرامة قد تعطل تدفق التحويلات المالية والتي تعد مصدرًا أساسيًا للدخل للعديد من الأسر المكسيكية. – فضلاً عن البعد الأمني، نظرًا للتعاون العسكري الوثيق بين البلدين وتداعيات أي تحولات في سياسات الدفاع الأمريكية. |
|
كوستاريكا |
|
59.1 |
|
– يعتمد اقتصاد كوستاريكا بشدة على السوق الأمريكية، وتشكل إمكانية زيادة الحواجز التجارية خطرًا كبيرًا على اقتصادها القائم على التصدير. – قد تؤثر سياسات الهجرة الأكثر صرامة أيضًا على سوق العمل، وخاصة في القطاعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة. – وعن الجانب الأمني فهو أقل وضوحًا، لكن التغيرات في الإنفاق الدفاعي الأمريكي والتحالفات العسكرية قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي. |
|
ألمانيا |
|
52.9 |
|
– نظرًا لكونها دولة مصدرة رائدة، فإنها ستتأثر سلبًا بأي تدابير حمائية تتخذها الإدارة الأمريكية التالية. ولكن التغيرات في سياسة الهجرة الأمريكية ستكون أقل تأثيرًا على ألمانيا مقارنة بالتجارة والأمن. |
|
جمهورية الدومينيكان |
|
52.6 |
|
– نظرًا لروابطها الاقتصادية والاجتماعية مع الولايات المتحدة، فإن الحواجز التجارية قد تعطل الصادرات. – وسياسات الهجرة الأكثر صرامة قد تقلص التحويلات المالية الحيوية للاقتصاد المحلي، فضلا عن المخاطر على الأمن الإقليمي حال تغير استراتيجيات الدفاع الأمريكية. |
|
بنما |
|
50.8 |
|
– بنما حساسة بشكل خاص للتغيرات في السياسة التجارية الأمريكية نظرًا لموقعها الاستراتيجي كمركز تجاري عالمي. – فضلاً عن الآثار المحتملة على التحويلات المالية والاستقرار الإقليمي، حال تغير استراتيجيات الهجرة والأمن. |
|
الصين |
|
50.4 |
|
– قد تؤدي سياسة التجارة الحمائية الأمريكية لتصعيد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وتؤدي لاضطرابات اقتصادية. وعلى الرغم من أن سياسات الهجرة ستكون أقل تأثيرًا على الصين، لكن التغييرات في الإنفاق الدفاعي الأمريكي والتحالفات العسكرية قد تؤثر على المشهد الجيوسياسي الأوسع نطاقًا، مما يضر بالمصالح الاستراتيجية للصين. |
|
اليابان |
|
49.2 |
|
– قد تضر الحواجز التجارية اقتصاد اليابان القائم على التصدير، كما أن التحولات في سياسات الدفاع الأمريكية ربما تؤثر على البيئة الأمنية في اليابان. |
|
السلفادور |
|
48.1 |
|
– يمكن أن تؤثر سياسات الهجرة الأمريكية الأكثر صرامة على تدفق التحويلات المالية وهي شريان الحياة للعديد من الأسر في السلفادور. |
|
فيتنام |
|
47.1 |
|
– الخطر الأكبر على فيتنام يتعلق بالتجارة، باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للولايات المتحدة وبالتالي فإن أي تدابير حمائية قد تعطل اقتصادها. |
|
هندوراس |
|
45.8 |
|
– قد تؤدي سياسات الهجرة الأمريكية الأكثر صرامة إلى تقليل تدفقات التحويلات المالية بصورة كبيرة، إلى جانب الضرر الذي يشكله زيادة الحواجز التجارية على الاقتصاد. |
