بدأت مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تنفيذ استراتيجية جديدة لاستغلال أملاك الدولة وتحقيق تدفق نقدي لصالح الميزانية العامة.
وذلك من خلال إطلاق عمليات “كراء طويل الأمد” لأصول عقارية تشمل مستشفيات ومراكز صحية في مختلف مناطق المملكة، لفائدة هيئتين للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCI).
ووفقًا لمصادر موثوقة عن سير هذه العمليات، فإن العقود الجديدة التي ستوقع بين الحكومة وهيئتي التوظيف الجماعي ستتضمن شرط المحافظة على استخدام المرافق الصحية لتقديم الخدمات العامة. وتستند هذه العمليات إلى صيغة التمويل “ليز باك” التي تسمح بتحقيق تدفق نقدي فوري عبر إعادة تمويل الأصول المكتسبة.
وأوضحت نفس المصادر، أن “التجاري ريم” و”أجاري أنفست” سيقومان بشراء الأصول العقارية للمستشفيات والمراكز الصحية، التي تم اختيارها مسبقًا من قبل مديرية أملاك الدولة، من خلال عقود “كراء طويل الأمد”.
ثم سيتم تأجيرها لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مما يتيح للحكومة الحصول على تدفق نقدي فوري مقابل أقساط طويلة الأمد للمستثمرين، بنسبة فائدة مجزية وضمانات منخفضة المخاطر.
تشمل هذه العمليات، بالإضافة إلى مستشفى الأم والطفل “بانيو” والمركز الصحي تولال في مكناس، عقارات أخرى في الدار البيضاء-سطات.
وتتضمن المرافق المعنية مستشفى مولاي يوسف “الصوفي” ومقري المديرية الجهوية للصحة ومندوبية الصحة آنفا، ومستشفى الكولونيل بوافي ومركز صحي بسيدي مومن، إضافة إلى مركز صحي قروي بجماعة المجاطية أولاد طالب، ومستشفى لالة حسناء باليوسفية.
وأكدت المصادر على استقرار وضعية هذه المرافق الصحية خلال العمليات المالية الجديدة، مع استمرار تقديم الخدمات الطبية الضرورية واستقرار الكوادر الإدارية.
يُذكر أن أول عملية “ليز باك” تمت على 5 مراكز استشفائية جامعية خلال ولاية محمد بنشعبون، الوزير السابق للمالية، حيث استفاد الصندوق المغربي للتقاعد من تمويل فوري بقيمة 4.5 مليار درهم، عبر هذه التمويلات المبتكرة.
