تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى شهرين ونصف ،وسط نشاط عمليات البيع الواضحة ،والتي تأتي بسبب الفرضية القوية حول انتهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالفعل من دورة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة
مع تحول التركيز فى السوق إلى الاهتمام بتوقيت البدء فى تخفيضات أسعار الفائدة خلال عام 2024 ، فى انتظار المزيد من الأدلة والبيانات تساعد فى تحديد توقيت أول خفض فى سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية
و تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.35% إلى مستوى 103.47 نقطة الأدنى منذ الأول شتنبر الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 103.82 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 103.97نقطة
و أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضاً بنسبة 0.6% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،مع استئناف عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية
وفقد المؤشر نسبة 1.9% الأسبوع الماضي ، فى ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ يوليوز الماضي
و تعاذ الخسارة الأسبوعية الأسوأ فى الأربع أشهر الأخيرة إلى توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة ،والتي قلصت من احتمالات رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل
وعززت فرضية انتهاء البنك المركزي الأمريكي بالفعل من دورة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة ،مع تحول تركيز المستثمرين إلى التكهنات حول توقيت البدء فى إجراء تخفيضات أسعار الفائدة خلال 2024
و عقب تلك البيانات ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 13 دجنبر من 15% إلى أقل من 1%، و ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 85% إلى أعلى 99 بالمئة
وقام المتداولين أيضًا بترحيل توقعاتهم لأول خفض متوقع لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى ماي من يوليوز 2024 ،مع تسعير بنسبة 30% لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال مارس 2024
و يتطلع المستثمرون هذا الأسبوع إلى الحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ،حيث يصدر غداً الثلاثاء محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
و من المتوقع أن يتضمن المحضر المزيد من التعليقات حول تطور معركة التضخم فى البلاد ، و الخطوات المستقبلية المحتملة حول أدوات السياسة النقدية خاصة دورة رفع أسعار الفائدة الحالية
