ارتفع الدولار النيوزيلندي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى فى قرابة أربعة أشهر ،ليتصدر قائمة العملات الرابحة فى سوق العملات الأجنبية ،بعد اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي
و تماشيًا مع التوقعات ،أبقي البنك المركزي أسعار الفائدة النيوزيلندية دون أي تغيير ، و ذلك للاجتماع الرابع على التوالي ،ليستمر نطاق سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى فى 15 عاماً
لكنه أبقي الباب مفتوحًا أمام وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة النيوزيلندية خلال الفترة المقبلة ، بعدما جاء بيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية أكثر تشددًا عما كان متوقعًا فى الأسواق
و ارتفع الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 1.2% إلى 0.6208 الأعلى منذ الأول من غشت الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6137، وسجل أدنى مستوى عند 0.6133
و حقق الدولار النيوزيلندي يوم الثلاثاء ارتفاعاً بنسبة 0.65% مقابل الدولار الأمريكي ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،مستفيدًا من هبوط دولار وعوائد الولايات المتحدة عقب تعليقات حذرة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي
و تصدر الدولار النيوزيلندي اليوم الأربعة القائمة الرابحة من العملات الثمانية الكبرى ، حيث شهدت العملة النيوزيلندية ارتفاعاً على نطاق واسعاً مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية
و قفز الدولار النيوزيلندي بنسبة 1.2% مقابل نظيره الأمريكي مسجلاً أعلى مستوى فى قرابة أربعة أشهر ، وصعد بنسبة 1.0% مقابل اليورو مسجلاً أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 1.7735 ،وارتفع بنسبة 0.9% مقابل الجنيه الإسترليني مسجلاً أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 2.0496
وصعد قرابة 1.0% مقابل الفرن السويسري مسجلاً أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 0.5440 ،وزاد بنسبة 0.8% مقابل الين الياباني مسجلاً أعلى مستوى فى ثماني سنوات عند 91.22 ين
وارتفع بأكثر من 0.9% مقابل نظيره الكندي وسجل أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 0.8409 ،وزاد بنسبة 0.9% مقابل نظيره الأسترالي وسجل أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 1.0723
و طبقاً لمعظم التوقعات، أبقي بنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر ،وذلك للاجتماع الثالث على التوالي ،ليستمر نطاق سعر الفائدة القياسي عند 5.50% كأعلى مستوى منذ أكتوبر 2008
و فيما يلي أبرز التعليقات التي تتضمنها بيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي
أسعار الفائدة تقيد الإنفاق فى الاقتصاد ،وأن تضخم أسعار المستهلكين آخذ فى الانخفاض ، وهو أمر ضروري للوفاء بتحقيق التزامات البنك المركزي
التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية ،وتظل لجنة السياسة النقدية حذرة من الضغوط التضخمية المستمرة
النمو الاقتصادي أقوى مما كان متوقعًا في بداية هذا العام، لكنه لا يزال أقل من الاتجاه ومن المرجح أن يتباطأ أكثر
تراجع نمو الطلب، ولكن أقل من المتوقع خلال النصف الأول من عام 2023، ويرجع ذلك جزئيًا إلى النمو السكاني القوي
تراجع نمو الأجور عن الذروة الأخيرة،وانخفض الطلب على العمالة، حيث أصبحت إعلانات الوظائف الآن أقل من مستويات ما قبل كوفيد-19
في حين أدى النمو السكاني إلى تخفيف القيود على العرض، فإن التأثيرات على الطلب الكلي أصبحت واضحة ،وهذا يزيد من خطر بقاء التضخم فوق الهدف
لجنة السياسة النقدية واثقة من أن سعر الفائدة الحالي يقيد الطلب . ومع ذلك، فإن الطلب الزائد المستمر والضغوط التضخمية تثير القلق، نظرا لارتفاع مستوى التضخم الأساسي
إذا كانت الضغوط التضخمية أقوى مما كان متوقعًا، فمن المرجح أن يحتاج سعر الفائدة إلى مزيد من الارتفاع
اتفقت لجنة السياسة النقدية على أن أسعار الفائدة يجب أن تظل عند مستوى مقيد لفترة طويلة من الزمن، حتى يعود تضخم أسعار المستهلك إلى الهدف ويدعم الحد الأقصى من العمالة المستدامة
وأظهرت توقعات بنك الاحتياطي النيوزيلندي عدم خفض أسعار الفائدة حتى منتصف عام 2025 ،مع الاحتفاظ بمسار أعلى قليلاً عن التوقعات السابقة لسعر الفائدة النيوزيلندي على مدار العامين المقبلين
