استقر الدولار الأمريكي، يوم الاثنين، قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر أمام سلة من العملات العالمية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية محدودة هذا الأسبوع، وسط استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية الذي يعطل صدور مؤشرات رئيسية حول أداء الاقتصاد.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أجرى الأسبوع الماضي خفضاً متوقعاً في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أن رئيسه جيروم باول أوضح أن هذه الخطوة قد تكون الأخيرة خلال العام الجاري، مشدداً على ضرورة توخي الحذر قبل اتخاذ قرارات إضافية في ظل الضبابية التي تحيط بالمشهد الاقتصادي.
ويُتوقع أن تقدم بيانات توظيف القطاع الخاص من مؤسسة ADP ومؤشرات مديري المشتريات ISM بعض الدلائل حول الوضع الاقتصادي، لكنها تظل أقل تأثيراً مقارنة بالتقارير الرسمية التي تأخر صدورها بسبب إغلاق الحكومة.
وفي حين أبدى عدد من رؤساء البنوك الإقليمية التابعة للاحتياطي الفيدرالي تحفظهم على قرار خفض الفائدة، تعكس الأسواق حالياً رهانات تقلّصت إلى نحو 68% لاحتمال خفض إضافي في ديسمبر، مقارنة بتوقعات أقوى قبل اجتماع الأسبوع الماضي.
على صعيد العملات، تراجع الين الياباني إلى 154.1 ين للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر ونصف، متأثراً باتساع الفجوة في أسعار الفائدة بين طوكيو وواشنطن.
كما هبط اليورو بنسبة 0.16% إلى 1.1513 دولار، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3133 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.16% ليصل إلى 99.89، وهو أعلى مستوى له منذ مطلع أغسطس، بعد أن ظل يتحرك في نطاق ضيق بين 96 و100 خلال الأشهر الماضية.
وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك MUFG، إن “السوق تراقب ما إذا كان مؤشر الدولار سيتمكن من اختراق نطاق تداوله الحالي، مع استمرار إعادة تسعير التوقعات بشأن السياسة النقدية المتشددة للفيدرالي، وهو ما يمثل الدافع الرئيسي وراء قوة العملة الأميركية”.
أما الين الياباني، فما زال تحت ضغط رغم تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذي ألمح الأسبوع الماضي إلى احتمال رفع الفائدة في ديسمبر.
إلا أن تردد البنك في التحرك السريع، مقابل تشدد الفيدرالي الأميركي، قلل من ثقة الأسواق بهذه التوجهات، ما دفع السلطات اليابانية إلى إطلاق تحذيرات لفظية في محاولة لوقف تدهور العملة، التي باتت تقترب من مستويات شهدت فيها الحكومة تدخلات مباشرة خلال عامي 2022 و2024 لدعم الين.
