شهدت تداولات الدولار الأمريكي استقرارا واضحا خلال التعاملات المبكرة لجلسة اليوم الجمعة، ليتجه بعد ذلك لتكبد خسائر قوية بالتداولات اللاحقة، متضررا من سلبية بعض البيانات الأمريكية جنبا إلى جنب مع التراجع القوي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
و ساهمت عدة عوامل اقتصادية في دعم الزخم الهبوطي لأداء الدولار ويمكن تناول أبرز هذه العوامل في النقاط التالية:
أولا: سلبية بيانات اقتصادية هامة
كشفت البيانات النهائية لثقة المستهلك الأمريكي الصادرة عن جامعة ميتشجان، عن انخفاض المؤشر إلى 76.9 نقطة بشهر فبراير من 79.6 نقطة بينما رجحت توقعات الأسواق استقرار مؤشر ثقة المستهلك عند 79.6 نقطة، ما يشير لتضرر التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة نتيجة لاحتمالات تدهور النشاط الاقتصادي بالبلاد، الأمر الذي انعكس سلبا على تحركات الدولار الأمريكي بتداولات اليوم.
وفي نفس الوقت، أظهرت بيانات شهر فبراير سلبية قراءة مؤشر مديري المشتريات ISM التصنيعي داخل الولايات المتحدة لتسجل نقطة خلال فبراير، وهو أسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيله نحو 49.5 نقطة، بما يشير لتراجع النشاط بالقطاع التصنيعي داخل الولايات المتحدة وما له من تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي الأمريكي، لذا تراجع الدولار الأمريكي بوتيرة قوية.
ثانيا: الانخفاض الحاد لعوائد سندات الخزانة الأمريكية
ضغط التراجع القوي الذي شهدته عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالتعاملات على تحركات الدولار الأمريكي اليوم، حيث وجد الدولار ضغوطا بيعية قوية، وبالنظر إلى التعاملات يتضح هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 1.52% ليصل إلى 4.186%، وفي نفس الوقت، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 سنة بنسبة 0.85% ليسجل 4.469%، كما تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 سنة بحوالي 0.65% إلى 4.346%.
ثالثا: تعليقات صناع السياسة النقدية الأمريكية الأقل تشددا
أثارت بعض التصريحات التي أدلى بها أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرا توقعات الأسواق حيال بدء البنك المركزي في خفض الفائدة بوقت أبكر مما هو متوقع، حيث تطرقت التصريحات في مجملها إلى احتمالية أن يواصل التضخم مساره الهبوطي خلال الشهور القليلة المقبلة، وأنه من المناسب بدء خفض الفائدة في فصل الصيف على الأرجح، وهو ما وضع ضغوطا إضافية على تحركات الدولار.
وعلى صعيد تعاملات اليوم، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى) بنسبة 0.19% ليصل إلى 103.94 نقطة.
