تراجع الدولار الأسترالي في السوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، مواصلًا خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مبتعدًا عن أعلى مستوياته في أربعة أشهر.
جاء هذا التراجع بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح، والتي طغى تأثيرها على محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي.
و كانت تعليقات البنك أكثر تشددًا مما كان متوقعًا، مما أدى إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسترالية هذا العام، بانتظار المزيد من بيانات التضخم وسوق العمل في أستراليا خلال الفترة المقبلة.
و انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنحو 0.5% ليصل إلى 0.6662 دولارًا، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6694 دولارًا، وسجل أعلى مستوى عند 0.6709 دولارًا.
و فقد الدولار الأسترالي يوم الاثنين نسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي، في ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 67.14 سنتًا.
وحقق الدولار الأسترالي ارتفاعًا بنسبة 1.4% الأسبوع الماضي مقابل نظيره الأمريكي، بفضل معنويات المخاطرة الإيجابية التي سيطرت على معظم الأسواق العالمية.
صدر منذ قليل في سيدني، محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي، والذي عقد يوم 7 مايو الجاري، وأسفر عن الإبقاء على أسعار الفائدة الأسترالية دون تغيير عند 4.35%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.
قال الاحتياطي الأسترالي: “الأولوية حاليًا هي إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف على المدى المتوسط.” وأضاف: “البيانات الأخيرة تشير إلى ارتفاع مخاطر التضخم إلى حد ما.”
كما أشار البنك إلى أن البيانات الأخيرة تثير المخاوف وأن التضخم قد يظل فوق الهدف لفترة أطول. وأضاف: “لدينا تسامح محدود مع وصول مؤشر أسعار المستهلك إلى الهدف بعد عام 2026.”
وأكد البنك أنه من الصعب الحكم على التغييرات المستقبلية في سعر الفائدة النقدية سواء بالزيادة أو بالتخفيض.
يبدو أن الاحتياطي الأسترالي ليس في عجلة من أمره لاتخاذ خطوات كبيرة تخص إعدادات السياسة النقدية هذا العام، وبالتالي من غير المرجح إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة الأسترالية في 2024.
