أثارت تصريحات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، نقاشًا داخل الوسط الاقتصادي المغربي بشأن التوجه المتصاعد نحو “الدفع نقدًا”. أكد الجواهري أن هذا التوجه لم يعد مقبولًا، خاصة مع وصوله إلى نسب مرتفعة تتجاوز 11 في المائة.
وعبر الباحثون في القطاع المالي عن رأيهم بأن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة مواصلة الدولة مسيرتها نحو رقمنة الاقتصاد وتسهيل الدفع إلكترونيًا.
وأشار الباحثون إلى أن تعزيز الرقمنة وتسهيل التعاملات بوسائل إلكترونية يمكن أن يكون عاملًا لتحسين إدارة الاقتصاد غير المنظم.
هذا الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على النقد لتجنب الضرائب وتقليل التكاليف، مما يؤدي إلى زيادة الفجوة بينه وبين الاقتصاد المنظم.
من جانبه، أوضح الباحث الاقتصادي رشيد ساري أن الأزمة الصحية العالمية نتجت عن جائحة كوفيد-19، كانت تشير إلى توقعات بانخفاض استخدام النقد لصالح الدفع الإلكتروني، لكن الواقع كشف عن زيادة في استخدام النقد , وأكد ساري أن هذا الزيادة يجب أن تعتبر عائقًا لخطط الحكومة للانتقال الرقمي.
وأضاف ساري أن توفير السيولة النقدية بشكل كبير يؤثر سلبًا على مستويات التضخم، ويعزز الاقتصاد غير المنظم. كما أشار إلى أن التحدي الرئيسي أمام الرقمنة هو ضعف الثقة في المعاملات الإلكترونية، مما يجعل الأفراد يفضلون استخدام النقد بسبب الأمان والسهولة.
وتابع الباحث أن هناك العديد من العوائق أمام تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك الرسوم التي تفرضها بعض المؤسسات على المعاملات الإلكترونية.
ودعا إلى تقديم تسهيلات ضريبية لتشجيع استخدام الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في هذه التقنيات.
من جانبه، أكد الباحث محمد جدري أن استخدام النقد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، حيث يؤدي إلى فقدان إيرادات ضريبية هامة ويضعف المنافسة بين الشركات المنظمة وغير المنظمة.
ودعا جدري إلى اتخاذ إجراءات لتقليل استخدام النقد، بما في ذلك تشجيع التجار على قبول الدفع الإلكتروني وتوفير التدريب لهم في هذا الصدد.
وأخيرًا، شدد جدري على أهمية تحسين الثقة في التكنولوجيا الرقمية وتوفير التدريب للتجار لاستخدام الحلول الرقمية.
