الدرهم الإلكتروني..خطوة نحو نظام مالي رقمي أكثر كفاءة وفعالية في المغرب
يُسارع المغرب بخطى ثابتة نحو تبني “الدرهم الإلكتروني”، عملة رقمية جديدة تصدرها وتديرها بنك المغرب، وذلك مواكبةً للتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية.
ويهدف المشروع، الذي لا يزال قيد الدراسة والتقييم، إلى إحداث نقلة نوعية في النظام المالي المغربي، من خلال تعزيز الكفاءة، الشفافية، والشمول المالي.
و كشف عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، عن تقدم ملموس في مشروع “الدرهم الإلكتروني”. فقد تم الانتهاء من مرحلة اختبار تقنية “Proof of Concept” لتقييم التطبيق العملي للعملة الجديدة، ويتم حالياً تقييم المسار التشغيلي للنظام.
و يُتوقع أن يُساهم “الدرهم الإلكتروني” في جني العديد من الفوائد، تشمل:
تسريع تسوية المعاملات: مما يُعزز كفاءة النظام المالي بشكل عام.
تعزيز الابتكار في الخدمات المالية: من خلال توفير حلول جديدة للدفع والإقراض وتدبير الموجودات المالية.
منح بنك المغرب أداة إضافية لتنفيذ السياسة النقدية: بشكل أكثر فعالية ودقة.
إضفاء الشفافية على المعاملات المالية: خصوصاً على المستوى المركزي.
و تشير مصادر مطلعة إلى أن بنك المغرب يميل إلى اعتماد “منهجية هجينة” في البداية، وذلك من خلال العمل بالتوازي مع كل من “الدرهم العادي” و”الدرهم الإلكتروني”. ويهدف ذلك إلى التحكم بشكل أفضل في المخاطر المرتبطة بإدخال عنصر جديد في النظام النقدي.
و يُشدد الخبراء على أهمية التعاون الوثيق بين بنك المغرب والفاعلين في القطاع المالي والتكنولوجيا لضمان نجاح “الدرهم الإلكتروني”. ويشمل ذلك وضع أطر تنظيمية قوية، وضمان الأمان والخصوصية.
و يُواصل بنك المغرب، من خلال لجنة مخصصة، إجراء دراسات معمقة لفهم التأثيرات الاقتصادية والمخاطر المحتملة لـ “الدرهم الإلكتروني”. كما يتم دراسة أصول التشفير لفهم استخداماتها وتأثيراتها بشكل أفضل.
يُمثل “الدرهم الإلكتروني” خطوة هامة نحو نظام مالي رقمي أكثر كفاءة وفعالية في المغرب. وبفضل التخطيط المُحكم والتعاون الوثيق بين مختلف الجهات الفاعلة، يُمكن للمغرب أن يُحقق أقصى استفادة من هذه التكنولوجيا الجديدة مع ضمان الحد الأدنى من المخاطر.
