هل حان الوقت لـ “الدرهم الإلكتروني” في المغرب؟ “بنك المغرب” ينظر في إمكانية إطلاقه في الإجتماع المقبل
يتجه “بنك المغرب” نحو إدخال تحول هام في النظام المالي للمملكة، وذلك من خلال دراسة إمكانية إطلاق “الدرهم الإلكتروني”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال العملات الرقمية، والتي تُعرف أيضًا باسم “العملات المشفرة”.
و صرح عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، خلال معرض “جيتكس” إفريقيا، أن البنك يخوض تجارب عملية ضمن مشروع “الدرهم الإلكتروني”، الذي يعتزم المغرب تبنيه قريباً، مستفيداً من تجارب بنوك مركزية أخرى، خاصة في أوروبا.
وأوضح بوعزة أن هذه الخطوة تأتي بعد إتمام اختبار مساطر الأداء بالعملة الإلكترونية بالتقسيط وتقييم النظام التشغيلي لها.
وخلال اجتماعه المقبل، سيناقش “بنك المغرب” الفوائد والمخاطر المحتملة لإطلاق “الدرهم الإلكتروني”، وذلك بهدف التوصل إلى قرار مدروس بشأن إمكانية تطبيقه.
و منذ 2021، يعمل البنك المركزي على دراسة إطلاق عملة إلكترونية وكيفية تدبيرها في حال تبنيها رسمياً، متبنيًا منهجية “هجينة” تجمع بين الدرهم العادي والإلكتروني للتحكم في المخاطر الناتجة عن إدخال عنصر جديد في العملة النقدية.
وتتمتع العملات الرقمية بالعديد من المزايا، مثل تحسين كفاءة المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، وخفض تكاليف المعاملات.
و يمكن أن يؤثر اعتماد “الدرهم الإلكتروني” على الأدوات التقليدية للسياسة النقدية. لذا، يجب على بنك المغرب فهم وإدارة هذه التأثيرات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
كما يجب وضع استراتيجيات قوية لتدبير المخاطر المحتملة، حيث يمكن أن تكون قيمة العملة الإلكترونية أكثر تقلبًا من العملات التقليدية، مما قد يؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني.
ومع ذلك، تُثير هذه العملات أيضًا بعض المخاوف، مثل احتمالية استخدامها في الأنشطة غير القانونية، وتأثيرها على استقرار النظام المالي.
ويُعدّ “بنك المغرب” مؤسسة حكومية رائدة في مجال السياسة النقدية، ويهدف إلى ضمان استقرار العملة الوطنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية للمغرب.
ومن خلال دراسة إمكانية إطلاق “الدرهم الإلكتروني”، يسعى “بنك المغرب” إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من فوائد هذه العملات الرقمية وتجنب مخاطرها.
يمثل التوجه العالمي لاعتماد العملات الإلكترونية خطوة مهمة نحو مستقبل مالي رقمي. وفيما تواصل البنوك المركزية، بما فيها بنك المغرب، استكشاف وتطوير هذه التقنيات، يظل الهدف تحقيق التوازن بين الابتكار والاستقرار المالي من خلال معالجة التحديات المحتملة وضمان إطار تنظيمي مناسب.
وفي هذا السياق، أوضح عثمان مستغفر، محلل الأسواق المالية، أن بروز العملات المشفرة مثل “البيتكوين” و”الإيثيريوم” دفع البنوك المركزية لاستكشاف العملة الإلكترونية للبقاء في المقدمة ومواكبة الابتكارات المالية.
وأشار إلى أن التعاملات المالية الإلكترونية باستخدام “الدرهم الإلكتروني” يمكن أن تكون أسرع وأقل تكلفة، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية والشمول المالي.
ونبه مستغفر إلى أهمية دور “الدرهم الإلكتروني” في مكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال عبر تعزيز الشفافية في المعاملات المالية.
وأكد على ضرورة بناء الثقة في العملة الإلكترونية من خلال وضع إطار قانوني وتنظيمي يضمن سلامة العمليات المالية، محذراً من التأثيرات غير المتوقعة للعملات الرقمية على السياسات النقدية التقليدية، مما يتطلب تحليلاً دقيقاً وفهمًا عميقًا للتبعات الاقتصادية.
وتُعدّ هذه الخطوة خطوة هامة نحو عصر رقمي للمغرب، حيث من شأنها أن تُساهم في تحسين النظام المالي، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي.
