أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، بأن الاقتصاد الوطني عرف خلال سنة 2022، تسجيل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1296 مليار درهم، بزيادة نسبتها %1,5، مبرزة أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1330,5 مليار درهم مع زيادة قدرها 2,4 %.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2202، أن الحسابات الجهوية لسنة 2022 أظهرت تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات.
إذ تمكنت أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (%1,5). ويتعلق الأمر بكل من جهة ” سوس- ماسة” (%7,5) وجهة “الرباط-سلا-القنيطرة” (%5,2) وجهة “مراكش-آسفي” (%4,6) وجهة “العيون-الساقية الحمراء” (%2,9).
وسجلت ست جهات معدلات نمو موجبة أصغر من المتوسط الوطني (1,5%)، حيث تراوحت بين )1,3%) في جهتي ” كلميم – واد نون” و ” درعة- تافيلالت ” و(0,2%) “بجهة الدار البيضاء- سطات”. فيما سجلت جهتان معدلات نمو سالبة بلغت ناقص4,7% بجهة “بني ملال – خنيفرة” وناقص 1,9% بجهة “فاس – مكناس”.
و بالأسعار الجارية، تضيف المذكرة، حققت الجهات الثلاث “للدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة-تطوان-الحسيمة” 57,9% من الثروة الوطنية، بنسب بلغت 31,4% و16,1% و10,4% على التوالي.
فيما أنتجت خمس جهات ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي) %33,5 (: ويتعلق الأمر بجهة “مراكش- آسفي” 8,3%، جهة “فاس -مكناس” 7,9%، جهة “سوس- ماسة” 6,6%، جهة “بني ملال -خنيفرة” 6,1% والجهة الشرقية 5,1%.
في حين ساهمت جهة “درعة-تافيلالت” والجهات الجنوبية الثلاث بنسبة 7,9% من القيمة الجارية للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3% و4,9% على التوالي.
وأوردت المندوبية أنه في ظل هذه الظروف، زادت الفوارق في تكوين الثروة بين المناطق. إذ ارتفع متوسط الفارق المطلق (متوسط الفارق المطلق بين الناتج المحلي الإجمالي لمختلف المناطق ومتوسط الناتج المحلي الإجمالي للجهات) من 72 مليار درهم سنة 2021 إلى 73,1 مليار درهم سنة 2022.
وكشفت أن أنشطة القطاع الأولي ظلت متمركزة في عدد محدود من الجهات، حيث ساهمت سبع جهات بما يقارب أربعة أخماس القيمة المضافة لهذا القطاع.
وعليه ساهمت جهات “فاس-مكناس” و”الرباط-سلا–القنيطرة” و”الدار البيضاء-سطات”، “مراكش-آسفي” و”طنجة-تطوان- الحسيمة” و”سوس-ماسة” و”بني ملال –خنيفرة” بنسبة 82,4% في خلق القيمة المضافة الوطنية في القطاع الأولي سنة 2022 بدلاً من 83,8% سنة 2021.
بالإضافة إلى ذلك، تضيف المذكرة، تركزت أنشطة القطاع الثانوي في جهتي “الدار البيضاء-سطات” و”طنجة-تطوان-الحسيمة”، حيث ساهمتا بنسبة 58,6% من القيمة المضافة الوطنية للقطاع سنة 2022 بدلا من 60,5% سنة 2021.
ومن ناحية أخرى، تعود 55,8% من الثروة الناتجة عن أنشطة القطاع الثالثي إلى الجهات الثلاث “الدار البيضاء-سطات”، و”الرباط-سلا-القنيطرة”، و”طنجة-تطوان-الحسيمة”.
