الخزينة العامة للمملكة تسجل عجزًا ماليًا بـ 40.5 مليار درهم حتى أكتوبر 2024
أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل عجز مالي بقيمة 40,5 مليار درهم حتى متم أكتوبر 2024، مقارنة بعجز قدره 37,2 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الحسبان رصيدًا إيجابيًا بلغ 17,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغت المداخيل العادية الخام 292,1 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 10,4٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
ويرجع هذا الارتفاع إلى نمو الضرائب المباشرة بنسبة 14,2٪، والرسوم الجمركية (زائد 5,4٪)، والضرائب غير المباشرة (زائد 13,9٪)، ورسوم التسجيل والطوابع (زائد 6٪)، بالإضافة إلى الإيرادات غير الضريبية التي ارتفعت بنسبة 4,6٪.
أما بالنسبة للنفقات العادية، فقد سجلت زيادة بنسبة 4,1٪، حيث بلغت 268,55 مليار درهم. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 7,1٪، وارتفاع تكاليف فوائد الدين بنسبة 15٪، رغم انخفاض نفقات المقاصة بنسبة 52,4٪.
وفيما يخص النفقات المتعلقة بالميزانية العامة، فقد بلغت 411,8 مليار درهم، بتراجع قدره 1,7٪ مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
هذا التراجع ناتج عن زيادة نفقات التسيير بنسبة 2,6٪، ونفقات الاستثمار بنسبة 0,7٪، في حين انخفضت تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 12,2٪.
وتسجل التزامات النفقات، بما في ذلك النفقات غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، إجمالي 614,6 مليار درهم، مما يعكس معدل التزام إجمالي بنسبة 74٪، مقابل 72٪ في أكتوبر 2023. في المقابل، بلغ معدل إصدار الالتزامات 88٪، مقابل 90٪ في العام الماضي.
وبالنسبة للمداخيل الخاصة بالخزينة، فقد بلغت 144,7 مليار درهم، مع الأخذ في الاعتبار المدفوعات المتعلقة بالمصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة التي بلغت 23,5 مليار درهم، مقابل 28,3 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2023.
أما النفقات الصادرة، فقد سجلت 128,1 مليار درهم، تتضمن الحصة المستردة من الحسابات الخاصة للخزينة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة التي بلغت 4,9 مليار درهم. ليصل رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 16,7 مليار درهم.
من جانب آخر، تراجعت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بنسبة 7,4٪ إلى 2,2 مليار درهم، في حين انخفضت نفقاتها بنسبة 11,5٪ إلى 1,28 مليار درهم.
