أدت الحملة الطموحة التي تشنها الصين لإنعاش سوق الأسهم المتعثرة إلى تأثير غير مقصود على اليوان، حيث تسببت توزيعات الأرباح القياسية للشركات الصينية في تدفقات خارجة من العملة الوطنية.
تتوقع التقارير أن تصل توزيعات الأرباح المرحلية التي ستدفعها الشركات الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ إلى 12.9 مليار دولار بين يناير ومارس، وهو رقم قياسي للربع الأول من العام، بحسب بيانات “بلومبرغ”.
وقد تجاوزت توزيعات الأرباح في الربع الأخير من العام 16.2 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 47% مقارنة بالعام الماضي.
تساهم هذه الأرباح الوفيرة في زيادة الضغوط على اليوان الصيني، الذي يواجه بالفعل تحديات من تجدد قوة الدولار الأمريكي وتزايد التوترات بين الصين والولايات المتحدة.
ورغم أن الشركات تدفع أرباحها عادةً بالدولار الأمريكي أو دولار هونغ كونغ، إلا أنها تجني غالبية إيراداتها باليوان، مما يستدعي تحويل الأموال بين العملتين. هذا التحويل يسهم في تدفقات خارجة من اليوان، مما يضع اختباراً كبيراً أمام قدرة بكين على استقرار السوق على المدى القصير دون التأثير على أهدافها الاقتصادية طويلة الأمد.
هذه التدفقات الخارجة المتزايدة تزيد من صعوبة الحفاظ على استقرار العملة الصينية في الوقت الذي تكثف فيه السلطات الصينية جهودها للدفاع عن اليوان، الذي يحوم بالقرب من أدنى مستوى له في عام.
وفي هذا السياق، يقول شينغ تشاوبنغ، الخبير الاستراتيجي لدى “أستراليا آند نيوزيلاند بانكيج غروب”: “الطلب المتزايد على العملة الأجنبية يرتبط غالباً بتدفقات الأرباح النقدية، خاصة وأن العديد من الشركات المدرجة في هونغ كونغ تقدم توزيعات أرباح مرحلية”.
وأضاف أن الزيادة في قيمة وعدد هذه التوزيعات ستستمر في فرض ضغوط على اليوان، حيث تسعى الشركات لتحويل الأموال إلى عملات أخرى لتسوية المدفوعات.
من جهة أخرى، تسعى الشركات الصينية إلى تعزيز توزيعات الأرباح للمستثمرين منذ إعلان الحكومة عن خطة غير معتادة لإصلاح سوق رأس المال في أبريل الماضي، والتي شملت تشجيع الشركات على دفع المزيد من الأرباح، وتحسين عمليات الإدراج، وتعزيز حوكمة الشركات.
وقد أدى ذلك إلى زيادة في أسهم الشركات المملوكة للدولة، التي تعد من أكثر الشركات استجابة لدعوات الحكومة.
في 2024، تجاوزت توزيعات الأرباح 118 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل المدفوعات المرحلية من الشركات المدرجة في مؤشر “هانغ سنغ للكيانات الصينية المركزية المملوكة للدولة” إلى 9.7 مليار دولار في الربع الأول من العام.
وتشمل هذه الشركات “تشاينا كونستراكشون بنك”، التي تستعد لدفع 6.5 مليار دولار في توزيعاتها الأولى منذ 2008، بالإضافة إلى “تشاينا موبايل” التي وزعت 6.9 مليار دولار في سبتمبر.
وعلى الرغم من الأرباح الضخمة في الربع الأخير، فإن هذه التوزيعات الصغيرة مقارنة بالربع الثالث، الذي يشهد عادةً توزيعات أرباح سنوية، تشير إلى الضغط المستمر على اليوان.
مع التركيز المتزايد على أهمية تعزيز توزيعات الأرباح، يشير لي شيا، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى “بي بي في إيه”، إلى أنه من غير المحتمل أن تؤدي الضغوط الناتجة عن انخفاض قيمة اليوان إلى تغيير في الاتجاه العام لزيادة التوزيعات من الشركات المملوكة للدولة.
قد تتخذ بكين خطوات مثل توجيه التدفقات النقدية بالدولار لدعم العملة في مواجهة هذه الضغوط.
