الحماية الاجتماعية، إصلاح التقاعد والطاقة..تحديات تواجه حكومة أخنوش فيما تبقى من ولايتها
تتعرض حكومة عزيز أخنوش لضغوط كبيرة للتركيز على ثلاث ملفات رئيسية تتطلب معالجة عاجلة، تتنوع بين القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ومن بين هذه الملفات الحيوية، تبرز ورش الحماية الاجتماعية، إصلاح نظام التقاعد، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالطاقة والمياه.
وفي سياق ذلك، أكد رئيس الحكومة على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ السياسات العمومية المعلنة، داعيًا إلى تعزيز فعالية العمل في المشاريع المختلفة المقررة.
و رصد “مرصد العمل الحكومي” ورش الحماية الاجتماعية كأحد أبرز القضايا التي تحتاج إلى اهتمام خاص من الحكومة.
ويعتبر هذا المشروع تحديًا كبيرًا للمغرب لضمان استدامة النظام المالي، إذ تقدر كلفته بحوالي 51 مليار درهم سنويًا، يتم تمويله من خلال مساهمات الدولة والاشتراكات الفردية.
وقد أظهر تقرير المجلس الأعلى للحسابات وجود نقص كبير في آلية تحصيل الاشتراكات، حيث لم تتجاوز الإيرادات نسبة 27% من الأعداد المستهدفة.
هذا الوضع يثير تساؤلات مهمة حول مدى انخراط المواطنين في هذا المشروع ومدى فعالية السياسات الحالية.
يُعتبر ملف إصلاح نظام التقاعد من الأزمات المعقدة التي تواجه الحكومة، حيث يُتوقع أن يتعرض نظام المعاشات المدنية لخطر الإفلاس بحلول عام 2028، مما سيحتم على الدولة ضخ حوالي 14 مليار درهم سنويًا لضمان استمرارية صرف المعاشات.
تعمل الحكومة على التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين حول إصلاح نظام التقاعد، الذي يتضمن زيادة الاشتراكات، ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وتقليل قيمة المعاشات.
ومع ذلك، تتصاعد المخاوف بشأن قدرة الحكومة على تحقيق توازن بين استدامة النظام وحماية حقوق المتقاعدين.
يُعتبر ملف الطاقة والمياه من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، حيث يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التحول الطاقي وتقليص الاعتماد على الطاقة الأحفورية.
كما تستهدف الحكومة تحقيق نسبة 52% من المزيج الطاقي الوطني بحلول عام 2030، وهو ما يستلزم استثمارات ضخمة تصل إلى 143 مليار درهم.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يرتفع الطلب على المياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، مما يستدعي استثمارات كبيرة لإنشاء محطات لتحلية المياه.
و يعتبر تعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة تحديًا كبيرًا، إذ يؤثر عدم التنسيق سلبًا على فعالية المشاريع الطاقية والمائية.
بشكل عام، تواجه حكومة أخنوش تحديات متنوعة تتطلب استجابة سريعة وفعالة لضمان استدامة الموارد وتحسين جودة حياة المواطنين.
و سيكون نجاح الحكومة في معالجة هذه القضايا الحيوية علامة على قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات الشعب.
