بلغ عدد المستفيدين من تحسين الدخل منذ بداية الحوار الاجتماعي 4.25 مليون شخص، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام و3 ملايين عامل في القطاع الخاص.
ووفقًا لبيان من رئاسة الحكومة، جاءت جولة أبريل 2024 التي تم التوقيع عليها اليوم في الرباط، بالتنسيق مع النقابات والمنظمات والجمعيات المهنية للعمال، للتوافق حول المبادئ الرئيسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد، الذي سيتم مناقشته في البرلمان خلال الدورة الخريفية لسنة 2024.
كما سيتم عرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب في الدورة الربيعية الحالية. وستشمل الخطوات القادمة أيضًا مراجعة بعض قوانين العمل.
يعد هذا الاتفاق نتيجة للجهود التي بذلتها جميع الأطراف، من خلال تقديم مقترحات ومقاربات لحلول مقبولة لتحسين أوضاع العمال والحفاظ على تنافسية الشركات والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية. كما يأتي كإكمال لتنزيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق أبريل 2022.
من بين الإجراءات الجديدة في هذا الاتفاق، زيادة الأجور للعمال في القطاع العام الذين لم يستفدوا بعد من الزيادة بمبلغ 1000 درهم شهريًا.
كما تشمل هذه الإجراءات تخفيض ضريبة الدخل لجميع الموظفين والعمال، بما يصل إلى 400 درهم شهريًا للفئات متوسطة الدخل، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 20٪ والحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25٪.
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن هذا الاتفاق يعد “حدثاً تاريخياً ومكسباً جديداً”، وأن الحكومة تعمل بقوة لتحسين الوضعية المادية ودعم القدرة الشرائية للعمال في القطاعين العام والخاص.
