أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن فئة المتصرفين ستستفيد من زيادة مالية تبلغ 1400 درهم شهريًا، اعتبارًا من شهر يوليوز المقبل، تماشيًا مع زيادات شاملة أقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام.
مزور أوضحت أن اتفاقية 29 أبريل 2024 تضمنت زيادات كبيرة في أجور الموظفين، حيث سيحصل المتصرفون على زيادة عامة في الأجور تبلغ 1000 درهم صافي، تُنفذ على مدار سنتين ابتداءً من يوليوز 2024 ويوليوز 2025.
وأضافت الوزيرة أن الاتفاقية تشمل أيضًا إعادة النظر في ضريبة الدخل، مما سيؤدي إلى زيادة شهرية تصل إلى 400 درهم اعتبارًا من يناير 2025، مما يرفع الزيادة الإجمالية للمتصرفين إلى 1400 درهم.
وفي إطار تنفيذ هذه الاتفاقيات، أكدت مزور أن وزارتها أعدت أكثر من 30 مشروع قانوني، تم تقديمها للمصادقة في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالمتصرفين.
وأكدت أيضًا على أهمية دور المتصرفين في الإدارة المغربية، مشيرة إلى أنهم يلعبون أدوارًا رئيسية في التأطير، الإدارة، الاستشارة، والرقابة، فضلاً عن دورهم الحيوي في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العامة.
وختمت مزور بتأكيد استعداد الحكومة للتفاوض بجدية ومسؤولية مع مطالب المتصرفين وباقي موظفي القطاع العام، مؤكدة على أهمية الحوار الاجتماعي كوسيلة أساسية لمعالجة جميع المطالب والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للقضايا المطروحة.
