أصدرت الحكومة، من خلال قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات، تنظيم صيد سمك “القرب” (argyrosomus regius) بهدف تحسين الإنتاجية البيولوجية للمخزون السمكي. تم تقسيم المياه البحرية المغربية إلى ثلاث مناطق لتنفيذ هذا القرار.
الهدف من القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية تحت العدد 7298 هو ضبط حجم الصيد للحفاظ على المخزون على مستويات تسمح بالإنتاج المتوازن.
ويهدف أيضًا إلى الحفاظ على الصغار وضمان استمرارية الإنتاج البيولوجي المستدام، مع تعزيز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن الصيد على طول السواحل الوطنية.
تم تقسيم المياه البحرية المغربية إلى ثلاث وحدات تهيئة، حيث تغطي الوحدة الأولى المياه البحرية الأطلسية بين الرأس الأبيض ورأس بوجدور، والوحدة الثانية بين رأس بوجدور وإيمسوان، والوحدة الثالثة تشمل المياه البحرية للبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بين إيمسوان والسعيدية.
وفقًا للقرار، سيتم توزيع الحصص السنوية المسموح بها من صيد سمك “القرب” بين الوحدات التهيئة الثانية والثالثة بموجب تقرير من وزير الصيد البحري.
كما يمنع القرار صيد سمك القرب في الوحدة الأولى إلا بواسطة سفن الصيد بالخيط وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية وسفن الصيد بالجر مجهزة بنظام للتجميد وقوارب الصيد التقليدية.
ويُحظر صيد سمك القرب في الفترات المحددة ويُحدد الحجم التجاري الأدنى له، بينما يتم تخصيص تراخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لأخذ عينات خلال فترة الإيقاف. يجب تسجيل صيد سمك القرب في رخص الصيد وتفريغه في الموانئ المحددة.
