في اجتماعها الأسبوعي الذي عُقد أمس الخميس، أقرت الحكومة المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بوسائل إلكترونية، وذلك في إطار جهود المملكة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية المقاولات المغربية.
يهدف المرسوم رقم 2.22.92، الذي يستند إلى القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بوسائل إلكترونية، إلى تسهيل إجراءات إنشاء المقاولات عبر استخدام الوسائل الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بتأسيسها.
و إلى جانب تسهيل الإجراءات والمساطر، تسعى التقنينة الإلكترونية لإنشاء المقاولات إلى مواكبة التغييرات القانونية اللاحقة من خلال منصة إلكترونية خاصة بهذا الغرض، يديرها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية نيابة عن الدولة.
ويشمل المرسوم تحديد الخطوات والإجراءات المتعلقة بإنشاء المقاولات بوسائل إلكترونية وتوجيهاتها، بما في ذلك كيفية تقديم إعلان إنشاء المقاولة وقائمة الوثائق المطلوبة لهذا الإعلان، إلى جانب معالجة التعديلات اللاحقة بوساطة إلكترونية، وكيفية طلب الوثائق المطلوبة وفقًا للمادة 5 من القانون رقم 88.17.
وتتضمن المجموعة من الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التقديم على استمارة واحدة فقط لإنشاء المقاولات، والتي ستعتبر طلبًا لجميع الإدارات والهيئات المعنية بإجراءات إنشاء المقاولة أو تعديلها، مما يخفف من الإجراءات المطلوبة للمرتفقين.
علاوة على ذلك، سيتمكن المعنيون بالأمر أو وكلاؤهم من الولوج والاستفادة من المنصة الإلكترونية المخصصة لتقديم طلبات إنشاء المقاولات بعد إنشاء حساب إلكتروني والحصول على كلمة مرور سرية.
وتأكيدًا على تأمين وضبط الإجراءات وتحقيق صدقيتها، ينص المرسوم على ضرورة التحقق من هوية مستخدم المنصة الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني، مع الحرص على السرية المهنية لأشخاص المعالجة للبيانات والمعلومات.
وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية حفظ البيانات والوثائق واستكمال إجراءات تقديم الطلب أو تعديله في أي وقت، وفقًا للآجال والشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية السارية.
