الحكومة تُقرّ زيادات تتراوح بين 1,230 و4,000 درهم لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية
صادق المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي على عدد من مشاريع المراسيم المتعلقة بتغيير الأنظمة الأساسية لموظفي القطاع العام، وذلك تماشياً مع الاتفاق المبرم بين الحكومة والمركزيات النقابية.
الهدف من هذه المشاريع هو تضمين زيادات في الأجور المتفق عليها سابقاً، مما يعزز من تحسين الوضع المالي للموظفين.
من بين المراسيم المعتمدة، صدر مرسوم يحدد النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي يشمل تعويضات تتراوح بين 1,230 و4,000 درهم، مما يمثل دفعة قوية لتحسين الأوضاع المالية لهؤلاء الموظفين. ومع ذلك، لا تزال قطاعات أخرى في انتظار المصادقة على أنظمتها الأساسية.
يهدف النظام الأساسي إلى إنشاء إطار تنظيمي موحد يشمل جميع الهيئات داخل الوزارة، بما في ذلك هيئة التفتيش العام للمالية، وموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وهيئة مهندسي المالية، ومتصرفي المالية، وتقنيي المالية، والمساعدين الإداريين.
ويشمل النظام الأساسي توحيد شروط وأنساق الترقي في الرتبة والدرجة، بالإضافة إلى تقليص مدة الترقي إلى سنتين للرتب من 7 فما فوق، باستثناء بعض الفئات مثل مهندسي المالية والمهندسين المعماريين ومفتشي المالية.
كما يتضمن النظام الأساسي تغييرات على أنظمة موظفي إدارة الجمارك، بما في ذلك حذف درجات الرتبة 7 ودمج الموظفين في درجات الرتبة 8، بالإضافة إلى إحداث مناصب سامية لمهندسي الجمارك.
يتضمن النظام أيضاً سن مقتضيات لتعزيز تنظيم وعقلنة التكوين المستمر للموظفين، مع التأكيد على ضرورة حضورهم لدورات التكوين والمشاركة فيها.
يُعد هذا النظام الأساسي خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات وزارة الاقتصاد والمالية، التي تضمن استدامة موارد الخزينة ووضع السياسات المالية والجبائية. تعكس هذه الإصلاحات التزام الحكومة بتعزيز الأمن المالي وتعزيز النمو المستدام في البلاد، من خلال رفع كفاءة وتحسين الأوضاع المالية لموظفيها.
