الحكومة تُقرر دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء بـ 13 مليار درهم للحفاظ على استقرار الأسعار

تتجه الحكومة نحو زيادة ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ إضافي يصل إلى أربعة مليارات درهم، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الفواتير.

هذا ما كشف عنه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال لقاء عقدته أحزاب الأغلبية أمس الثلاثاء بمقر حزب الاستقلال بشأن “استدامة المالية العمومية”.

وأوضح لقجع خلال اللقاء أن الحكومة قد خصصت تسعة مليارات درهم لدعم المكتب خلال السنتين القادمتين، بهدف تغطية ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء وتجنب تأثيره على أسعار البيع للأسر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة تفوق 200٪ في بعض دول أوروبا.

وكشف أيضًا أن الحكومة ستصادق في القريب العاجل على مرسوم يسمح بزيادة إضافية تصل إلى أربعة مليارات درهم لصالح المكتب.

تأتي هذه الخطوة في وقت كشف فيه مجلس المنافسة، في تقرير له، عن وضعية المكتب، مشيرًا إلى ضرورة إعادة هيكلة ديونه البالغة مائة مليار درهم بحلول عام 2022، وأشار التقرير إلى أن الصلابة المالية للمكتب هشة بسبب المعدلات السلبية التي سجلتها المردودية الاقتصادية للعشر سنوات الماضية.