أكدت الحكومة التزامها بتحيين النصوص القانونية المتعلقة بقطاع المحروقات بهدف ضمان المنافسة الشريفة، وذلك من خلال تبسيط شروط الولوج إلى سوق المحروقات ورفع الحواجز التي تعيق الاستثمار في الأنشطة المتعلقة بهذا القطاع، وبالتالي تقليل التحيزات بين الفاعلين.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أنه منذ تحرير أسعار المحروقات، قامت 16 شركة بدخول سوق توزيع المحروقات، مع زيادة في عدد محطات الخدمة إلى متوسط 180 محطة في السنة.
وأفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأن الحكومة تدرس كيفية إعادة هيكلة النشاطات المتعلقة بالقطاع، وخاصة بالنسبة لنشاط التخزين الذي يعتبر آلية هامة في تعزيز المنافسة، مع التزامها بتعزيز قدرات مجلس المنافسة لأداء دوره بفعالية، وتوفير الموارد اللازمة سنوياً لتعزيز المناصب المالية والموارد المادية.
وفي ردها على سؤال برلماني حول “الارتفاعات الصاروخية لأسعار المحروقات وتفاعل الحكومة مع خطوات مجلس المنافسة”، ذكرت الوزيرة أن أسعار المحروقات تم تحريرها منذ ديسمبر 2015 وتحدد من قبل مهنيي القطاع استناداً إلى تطور الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأوضحت أن مجلس المنافسة فرض غرامات تقدر بحوالي 180 مليار سنتيم على شركات المحروقات بسبب انتهاك قواعد المنافسة، وذلك بناءً على نتائج التحقيق التي أجرتها الجهات المختصة، حيث تم توجيه الانتقادات لتسع شركات نشطة في سوق التموين والتخزين وتوزيع الغاز والبنزين، وكذلك للمنظمة المهنية لهذه الشركات، وفقًا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12.
وأكدت نادية فتاح أن الحكومة تعمل على ضمان فعالية دور مجلس المنافسة في تحقيق التوازن المطلوب في السوق، ومنع الممارسات التي تضر بالمنافسة، وأصدرت القوانين 104.12 المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة والقانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة في هذا السياق.
وأشارت إلى أن قطاع المحروقات يضم أكثر من 20 شركة توزيع تشترك في أكثر من 3000 نقطة بيع عبر البلاد، مما يوفر للمستهلكين خيارات متعددة في اختيار نقاط البيع المناسبة لهم، مع التأكيد على استقرار أسعار المحروقات وعدم تسجيل أي زيادات في الأسابيع الأخيرة.
