الحكومة تُراهن على حجز الضريبة في المنبع لتعزيز الإيرادات الضريبية

أكدت الحكومة التزامها بسياسة حجز الضريبة في المنبع كوسيلة إلزامية، مع رفضها تحويلها إلى نظام اختياري. يعتبر هذا القرار خطوة تتماشى مع أهداف القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بإصلاح الجبايات، والذي يهدف بشكل خاص إلى تعزيز آليات مكافحة الغش والتهرب الضريبي.

وفي ردها على سؤال كتابي من المستشار البرلماني مصطفى الدحماني، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن نسبة الضريبة المحصلة من خلال حجزها في المنبع من دخول الأجور والدخول المعتبرة تمثل 82% من إجمالي الضريبة المحصلة، وهو ما يعادل 38.290 مليون درهم.

وأضافت فتاح أن الأصناف الأخرى من الضريبة تمثل فقط 18% من الإجمالي، أي ما يعادل 8.577 مليون درهم.

وفيما يتعلق بتحويل نظام الحجز من النظام الإجباري إلى النظام الاختياري، أكدت الوزيرة أن القانون الإطار رقم 69.19 الذي صدر في يونيو 2021 يحدد عدة أهداف أساسية لإصلاح الضريبة على الدخل، بما في ذلك تطبيق مبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين بشكل تدريجي، وتخفيض العبء الجبائي مع توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز آليات مكافحة الغش والتهرب الضريبي.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة اتخذت خطوات تدريجية لتحقيق هذه الأهداف، منها تحديث جدول الأسعار التصاعدية لفرض الضريبة على الدخل، وتوسيع نطاق تطبيق الحجز في المنبع ليشمل الدخول العقارية والأتعاب والعمولات وغيرها.

وفي هذا السياق، أشارت فتاح إلى أن آلية الحجز في المنبع تعتبر وسيلة فعالة لجمع الضرائب وتبسيط عملية التحصيل، وهي تعزز مبدأ العدالة الجبائية من خلال توفير طريقة دفع سهلة وتلقائية للضرائب المستحقة.

أخيرًا، أكدت الوزيرة على أن الحكومة ملتزمة بإصلاح الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك من خلال مراجعة جدول الأسعار وتحسين أنظمة فرض الضريبة.