الحكومة تُخصص 14 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية وفاتورة الماء والكهرباء والخطوط الملكية
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة قررت إضافة اعتمادات مالية جديدة بقيمة 14 مليار درهم، حيث سيتم توجيه 6.5 مليار درهم منها لتمويل تنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي الذي سيبدأ في يوليوز المقبل، والذي يستهدف الموظفين في القطاع العام باستثناء قطاع التربية الوطنية.
وفي تصريح له اليوم الاثنين، أثناء إطلاع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع المرسوم المصادق عليه، أوضح لقجع أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي المستمر للحكومة لرفع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة التي تضررت من الأحداث العالمية الأخيرة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن 4 مليارات درهم من الاعتمادات الجديدة ستخصص لدعم الاستدامة المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف المحافظة على استقرار أسعار فواتير الماء والكهرباء، مع تأكيده على عدم وجود أي زيادات في الأسعار بسبب هذه الإجراءات الجديدة.
وأضاف أن 3.5 مليارات درهم سيتم توجيهها لتحسين برنامج التعاون بين الحكومة وشركة الخطوط الملكية المغربية، مؤكدًا أن هذا الدعم ضروري لتعزيز الأسطول الجوي في المستقبل وتعزيز التنافسية.
وفيما يتعلق بالإطار المالي الذي سمح بإصدار هذه الاعتمادات، أشار لقجع إلى أن المداخيل الضريبية سجلت زيادة سنوية تصل إلى 12.5% خلال الفترة من 2021 إلى 2023، مما يدل على نجاح الإصلاحات التي تم تنفيذها.
وختم لقجع تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات ستساهم في التصدي للطوارئ المرتبطة بالمواد الاستهلاكية، بما في ذلك المواد الفلاحية، وستسهم أيضًا في الحفاظ على العجز المالي المحدد عند 4%، مؤكدًا أنه يتوقع تحقيق نسبة أقل من ذلك بنهاية السنة.
