الحكومة توافق على فرض ضريبة على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت

وافقت السلطة الحكومية على مقترح تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يقضي بفرض ضريبة على الدخل من خلال الحجز في المنبع على المكاسب المتحصلة من ألعاب الحظ عبر الإنترنت، والتي مصدرها شركات أجنبية.

وجاء هذا المقترح ضمن تعديلات مشروع قانون مالية 2025، الذي تم التصويت عليه في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

وذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن التعديل يتضمن في مادته 73 فرض ضريبة بمعدل 30% على المكاسب المتحصلة من ألعاب الحظ، بالإضافة إلى إحداث مساهمة تضامنية بنسبة 2% يدفعها المقيمون بالمغرب الذين يحصلون على مكاسب من هذه الألعاب.

من جهته، علّق الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على هذا المقترح، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتمد مقاربة ضريبية تهدف إلى تحصيل إيرادات من المكاسب المتأتية من ألعاب الحظ، التي تساهم في توفير 2.5 مليار درهم في الضرائب من النشاط المحلي.

وأضاف أن التركيز كان على الألعاب التي تتم عبر الإنترنت، والتي تستهدف العملات الصعبة، مع الحفاظ على فرض الضريبة عليها.

وفيما يتعلق بمساهمة الشركات، أوضح لقجع أنه تم رفع الضريبة بمقدار نقطتين لصالح الضريبة التضامنية، التي سيتم تخصيصها لتمويل صندوق الدعم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الضريبة بشكل عام تحتسب بناءً على حجم المعاملات.

من جانبه، أكدت الحكومة على أن فلسفة تضريب ألعاب الحظ كانت واضحة في مشروع قانون المالية، حيث تهم المكاسب الناتجة عن العمليات الرامية لتحقيق ربح، والتي لا تندرج تحت تصنيف آخر من الدخول. هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا، حيث اعتبرها البعض بمثابة شرعنة للقمار.

كما شددت السلطات المالية على ضرورة حجز الضريبة من المنبع بسعر إبرائي يبلغ 30% من المكاسب المدفوعة عبر الإنترنت، مؤكدة أن ذلك سيشمل المؤسسات المالية والأطراف التي تتوسط في دفع المكاسب الناتجة عن ألعاب الحظ عبر الإنترنت.