الحكومة تواصل إصلاح مراكز الاستثمار الجهوية لتعزيز التنمية الاقتصادية
في أول ظهور له أمام البرلمان، أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة إصلاح مراكز الاستثمار الجهوية وتعزيز دورها في النهوض بالاستثمار على المستوى الجهوي، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، التي تم خلالها مناقشة سبل تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، أشار زيدان إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ تصور جديد وشامل يتضمن أبعادًا متعددة بهدف جعل هذه المراكز مرجعية للاستثمار في الجهات، وأداة أساسية في ترويج المؤهلات المجالية وتعزيز التنسيق بين الفاعلين المحليين والمركزيين.
وأكد زيدان أن الحكومة قامت بوضع مراكز الاستثمار تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، الذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار، بهدف تعزيز التفاعل والعمل المشترك بين المستويات المركزية والجهوية، وتحسين فعالية الإجراءات المتعلقة بمسار المستثمر، بالإضافة إلى تسريع معالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون.
كما أشار إلى العمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال إصلاحات ملموسة.
وأوضح زيدان أن وزارته قامت بإعداد تشخيص استراتيجي مفصل للمراكز الجهوية للاستثمار، شمل جوانب تقنية وتنظيمية، بهدف تحديد التموقع الجديد للمراكز وتفعيل دورها كفاعل محوري في دعم الاستثمار الجهوي.
وقد تم تحديد 12 ورشة تقنية موزعة على عدة محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاقتصادي، الإقلاع الاقتصادي، مسار المستثمر، ومسار المقاول، وذلك كجزء من خريطة طريق تهدف إلى تنفيذ الإصلاحات المقبلة.
