الحكومة تمهل شركات الإتصال 3 أشهر لإيقاف الأرقام مجهولة الهوية
تضع المملكة المغربية حداً لفوضى شرائح الهاتف مجهولة الهوية، وذلك في خطوة هامة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة. حيث ألزمت شركات الاتصالات بتحديد هوية جميع المنخرطين في خدماتها، مع إيقاف أي شريحة لا تحمل هوية واضحة لصاحبها.
وأوضحت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن انتشار ظاهرة بيع وتوزيع شرائح الهاتف دون الكشف عن هوية المشترين يشكل خطراً كبيراً على المنظومة الأمنية، ويُسهل على المجرمين القيام بجرائم النصب والاحتيال.
ولذلك، اتخذت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قراراً حاسماً بتحديد هوية جميع مشتركي خدمات الهاتف المحمول. وبموجب هذا القرار، يجب على شركات الاتصالات إنشاء قاعدة بيانات تضم هوية كل صاحب شريحة، تشمل اسمه ولقبه ورقم بطاقة هويته وتاريخ شراء الشريحة.
وأمام عدم امتثال بعض الشركات، حذرت الوزيرة من إيقاف جميع الشرائح التي لم يتم ربطها ببيانات هوية أصحابها خلال مدة زمنية محددة.
وأكدت مزور أن هذه الخطوة ستُساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة، حيث ستُصعّب على المجرمين استخدام شرائح الهاتف لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.
وتُشير الإحصائيات إلى إيقاف عدد كبير من شرائح الهاتف مجهولة الهوية خلال الأسابيع الماضية، مما يدل على جدية السلطات المغربية في تطبيق هذا القرار.
وبهذه الخطوة، تُثبت المملكة المغربية حرصها على توفير بيئة آمنة لمواطنيها، وتُعزز من مكانتها كدولة رائدة في مجال التحول الرقمي.
